يبحث الملايين من الموظفين عن موعد زيادة المرتبات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حينها، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :” لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات”.
وللباحثين عن موعد زيادة المرتبات ، ففي أغسطس الماضي ، قال الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة، وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
قرار حكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
الحد الأدنى للأجور
رفعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف – من 1200 جنيه عام 2017 إلى 6000 جنيه كما يلي :
زاد 200 جنيه في عام 2017، ليصبح 1400 جنيه
زاد 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه
زاد 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه
زاد 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه
زاد 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه
زاد 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه
زاد 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
زاد في 7 فبراير 2024 ليصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.
أخر زيادة في المرتبات
ارتفع الأجور فى الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وتم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
ونصت (المادة الثانية) على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
موعد زيادة المرتبات
وعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثل ما حدث في مارس الماضي.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
