توقعت صحيفة أوبزرفر البريطانية أن تكون لمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تداعيات هائلة على إسرائيل وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت بريطانيا وحلفاؤها بدعمه.
ورأت هيئة تحرير الصحيفة في قرار الجنائية الدولية، لمحاكمة سياسيين غربيين منتخبين ديمقراطيا متهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، اختبارا لن يجرؤ المجتمع الدولي على الرسوب فيه. ووصفت المحاولة بأنها “غير مسبوقة، وضرورية، ونزيهة”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مؤخرا مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)- محمد الضيف.
ليست معاداة للسامية
وانتقدت الصحيفة -التي تصدر عن مجموعة غارديان الإعلامية- رد فعل نتنياهو على هذه الاتهامات التي اعتبرها “سخيفة” و”معادية للسامية”.
وقالت، في افتتاحيتها، إن هذه القضية لا تتعلق بدرجة كبيرة بمعاداة السامية، كما أنه لا علاقة لها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل هي مسألة ذات صلة بالإفلات من العقاب والعدالة.
وشددت هيئة تحرير أوبزرفر على ضرورة أن يمتثل كل من نتنياهو وغالانت طواعية للمحكمة وأن يخوضا معركتهما القضائية.
وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري في حركة حماس محمد الضيف -الذي تدعي إسرائيل أنه قُتل في قصف- لم تكن مفاجئة. فقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدارها لأول مرة في مايو/أيار بعد تحقيق طويل، وأفادت الصحيفة بأن قادة إسرائيل لم يتعاونوا معه.
العدالة أولا
وذكرت أنه كان بإمكان نتنياهو أن يأخذ زمام المبادرة ويقبل بلجنة تحقيق مستقلة تابعة للدولة، لكنه عارض الفكرة.
وقد يعود السبب في ذلك -كما ورد في افتتاحية الصحيفة- إلى أن أي تحقيق من هذا القبيل سيكون مرتبطا بإجراء تحريات عن دوره في الإخفاقات الأمنية “الكارثية” التي سبقت طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الادعاء بأن إسرائيل ليست موقعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة ليس ذا شأن، إذ إن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لفتت إلى أن فلسطين عضو ومعترف بها في المحكمة منذ عام 2015، ومن ثم، فإن تحقيقاتها تتركز على الإجراءات ذات الصلة بالأراضي الفلسطينية.
ومضت إلى القول إن المحكمة الدولية كانت تتعرض، خلال السنوات الماضية، للانتقاد نظرا لأنها كانت -على ما يبدو- تركز جهودها على الزعماء الأفارقة المتهمين بارتكاب جرائم. أما الآن، بعد أن أصبح القادة الغربيون في قفص الاتهام بشكل محتمل، فلا ينبغي أن يكون هناك أي تردد.
وحسب الافتتاحية، فإن على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يوضح “بشكل قاطع لا لبس فيه” أنه إذا خطا نتنياهو أو غالانت خطوة واحدة على أراضي المملكة المتحدة، فسيتم اعتقالهما وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لمحاكمتهما، “لأن هذه ليست سياسة، ولأن المسألة ليست شخصية، بل هي العدالة”.
