مقديشو — أقر البرلمان الصومالي، السبت، مشروع قانون ينص على حق الاقتراع العام، ليحل محل نظام التصويت القائم على العشائر الذي دام عقودا، بنظام صوت واحد لكل شخص.
ويمثل مشروع القانون، الذي حظي بتأييد ساحق بموافقة 169 نائبا مقابل معارضة اثنين وامتناع واحد عن التصويت، تحولا تاريخيا للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وهو يحل محل النظام الانتخابي غير المباشر المعقد حيث يقوم مندوبو العشائر باختيار أعضاء البرلمان، الذين يختارون بعد ذلك الرئيس.
وبموجب النظام الجديد، سيتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2026.
كما تقدم الإصلاحات نظام التعددية الحزبية، مما يحد من المشاركة في ثلاثة أحزاب سياسية.
وعلى الرغم من معارضة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، وكذلك انتقادات الرؤساء السابقين، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أن الأحزاب السياسية توصلت إلى اتفاق بشأن إطار عمل للاقتراع العام.
وقد دافع محمود، الذي انتخبه المشرعون في عام 2022، عن هذا التحول باعتباره خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في الصومال. — الوكالات
