مومباي – أعلنت مدينة سامبال بشمال الهند حالة التأهب بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات عنيفة على مسجد عمره قرون يوم الأحد.
اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال عملية مسح أشرفت عليها المحكمة لمسجد شاهي جامع، وهو نصب تذكاري من القرن السادس عشر محمي فيدراليًا.
وسجلت السلطات في ولاية أوتار براديش، حيث تقع سامبال، أربع حالات تتعلق بالعنف وأوقفت خدمات الإنترنت وأغلقت المدارس في المنطقة لمدة يوم.
وأمرت محكمة محلية بإجراء المسح الأسبوع الماضي، بعد ساعات من تقديم التماس زعم أن المسجد بني على موقع معبد مدمر.
وتظهر مقاطع الفيديو والصور للاشتباكات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي النعال والطوب والحجارة متناثرة حول المسجد.
ويزعم المتظاهرون أن أربعة رجال أصيبوا بالرصاص أثناء إطلاق الشرطة النار، لكن السلطات نفت ذلك.
وقال مفتش الشرطة كريشان كومار لصحيفة هندو: “لم يتم استخدام أي أسلحة يمكن أن تودي بحياة أي شخص”.
ويعد الجدل الدائر حول مسجد شاهي جامع هو الأحدث في سلسلة من الخلافات حول المساجد في البلاد، حيث زعمت الجماعات الهندوسية أن حكام المغول دمروا المعابد من أجل بنائها.
يتم حاليًا خوض القضايا القانونية المتعلقة بهذه المطالبات من قبل الجماعات الإسلامية في محاكم مختلفة.
وفي سامبال، تصاعدت التوترات منذ يوم الثلاثاء، بعد أن أمرت محكمة محلية بإجراء مسح مسجل بالفيديو للمسجد الجامع. تم طلب إجراء المسح بعد ساعات من تقديم التماس يدعي أن المسجد تم بناؤه بعد أن دمر الحاكم المغولي بابور معبد هاري هار في عشرينيات القرن السادس عشر.
وأجرت السلطات في ولاية أوتار براديش، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، مسحًا أوليًا للمسجد في نفس اليوم.
واحتجت أقسام الجماعات الإسلامية في سامبال على ذلك، زاعمة أنه لم يتم إخطارهم مسبقًا بذلك. كما شككوا في مدى إلحاح المحكمة التي أمرت بهذه الممارسة.
وقالت الشرطة إنه تم إجراء مسح ثان للمسجد صباح الأحد، والذي تحول إلى أعمال عنف بعد أن تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين بالقرب من المسجد وبدأوا في ترديد شعارات لفريق المسح.
وقال مسؤول الشرطة الكبير أونجانيا كومار سينغ لصحيفة هندو إن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة، ولم يتركوا لهم أي خيار سوى استخدام القوة لمرافقة فريق المسح إلى بر الأمان.
وأضاف أنه تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة البلاستيكية لتفريق الحشود.
وانتقد زعماء المعارضة حكومة الولاية واتهموها بتدبير أعمال العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما تنفيه الحكومة.
وقال نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، براجيش باتاك، لصحيفة إنديان إكسبريس: “لا يُسمح لأحد بأخذ القانون بأيديه”، مضيفًا أن السلطات تحقق في الحادث.
وأدان محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، وهي منظمة رائدة لعلماء المسلمين، الخلافات حول المساجد في البلاد، قائلاً إنها تنتهك القوانين الهندية. — بي بي سي
