وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب “الصداقة” بين البلدين.
قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، مما يمثل تحولا في الموقف الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وأصدرت أعلى محكمة لجرائم الحرب في العالم الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت والقيادي في حماس محمد ضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت 13 شهرا.
ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون الفرنسيون إنهم سيتصرفون “بما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على الرغم من ردهم الغامض حول ما إذا كانت البلاد ستعتقل نتنياهو أو جالانت إذا زارا البلاد. وقال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه للبرلمان هذا الأسبوع إن باريس ستحترم “بكل صرامة” التزاماتها بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي ردده وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مرة أخرى في مقابلة تلفزيونية صباح الأربعاء.
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لاحق صدر يوم الأربعاء، إن نتنياهو والآخرين الذين وردت أسماؤهم في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية يستفيدون من الحصانة لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وقالت الوزارة إن ذلك “سيؤخذ بعين الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
وجاء في البيان أن “فرنسا تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى “الصداقة الطويلة الأمد بين فرنسا وإسرائيل”.
ونشر البيان بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا. وانتقدت جماعات حقوقية موقف الحكومة الفرنسية واتهمتها بتخفيف موقفها بهدف الحفاظ على علاقات عمل مع الحكومة الإسرائيلية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن موقف فرنسا “إشكالي للغاية” وحثتها على الإشارة إلى أن أي شخص يخضع لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية “سيتم اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة إذا وجد نفسه خاضعاً للسلطة القضائية الفرنسية”.
وقال أندرو ستروهلاين، مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، على قناة X إن هذا “هراء صادم من فرنسا”.
وكتب: “لا أحد يتمتع بالحصانة من مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لأنهم في مناصبهم – لا نتنياهو، ولا بوتين، ولا أحد”.
خلال الأسبوع الماضي، قدم الزعماء الأوروبيون تنازلات ردود فعل مختلطةحول ما إذا كانوا سيحترمون أو يتجاهلون مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الخميس إن قرار المحكمة – غير الملزم – يجب أن “يحترمه وينفذه” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي تعد جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع إن مجموعة الدول السبع تسعى إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن مذكرة التوقيف.
وقد أدانت الولايات المتحدة، وهي جزء من مجموعة السبع ولكن ليس المحكمة الجنائية الدولية، أوامر المحكمة ضد نتنياهو وجالانت ووصفتها بأنها “شائنة”. وانتقدت إسرائيل القرار ووصفته بأنه “مخز وسخيف”، بينما أشادت به حماس ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة”.
