شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بورشة عمل حول آليات تطبيق السنه التأسيسية التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة. لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
رحب الدكتور أيمن عاشور برؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية .
وأشار الوزير إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب؛ مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحاً حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
