تقرير الجريدة السعودية
الرياض – يُسمح لخريجي المدارس الثانوية السعوديين، الحاصلين على دبلوم التدريس، بالعمل كمعلمين مساعدين بالمدارس. اتخذت وزارة التعليم السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة رائعة في هذا الصدد.
وعليه، أصدرت وزارة حقوق الإنسان مؤخراً لائحة الوظائف التعليمية المعدلة، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتوظيف لخريجي المدارس الثانوية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات التعليمية المختلفة.
ولا تعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية نحو تعزيز دور الشباب في سوق العمل فحسب، بل تساهم أيضًا في تحسين جودة التعليم وتطويره، من خلال خلق بيئة تعليمية محفزة تعتمد على كفاءة المعلمين ودعمهم. كما يعكس الاتجاه نحو الاستثمار في الموارد البشرية في قطاع التعليم فهماً عميقاً لاحتياجات السوق والكفاءات التي يتطلبها، مما يعزز فرص تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة في بيئة العمل.
وحدد نظام الوظائف التعليمية المعدل شروط تعيين الخريجين الجدد في الوظائف الخاضعة للنظام بدرجة معلم ممارس أو مدرس مساعد. ونصت اللائحة على أن تتوفر فيمن يعين على رتبة معلم ممارس المعايير والشروط المهنية المطلوبة لمزاولة مهنة التدريس، بما في ذلك الحصول على شهادة جامعية في مجال التخصص، والمؤهل المطلوب من خلال الانتظام في حضور الدورة.
ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توفر خريجين نظاميين وفقا للشروط والضوابط المتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق إنهاء خدمات المعلم لأسباب تأديبية أو عزله من التدريس لأحد أسباب العزل المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة، باستثناء الحالات الطبية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي يصدر من قبل الجهة الطبية المختصة.
وبحسب اللائحة يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ودبلوم لا يقل عن سنة دراسية في أحد التخصصات المناسبة لمجال العمل بهذه الرتبة. ويجوز عند الضرورة تعيين شخص حاصل على شهادة جامعية في مجال فنيي المختبرات أو غيرها من التخصصات المناسبة للعمل في بعض الوظائف التعليمية في المدارس وفق الضوابط المتفق عليها بين الوزارتين، على أن تتوافر في المؤهلات والمواصفات يتم تحديد التخصصات المناسبة لمجال التعليم بموجب اتفاقية تبرم بين الوزارتين.
قال علي عبدالله العيد، استشاري ومتخصص في إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، إن قرار وزارة التعليم بتوفير فرص عمل لخريجي الثانوية العامة خطوة مهمة جداً في سوق العمل السعودي. وقال نقلا عن إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من عام 2024: “هذا أمر مهم بالنظر إلى أن ثاني أعلى معدل بطالة في المستويات التعليمية هو بين هذه الشريحة من المجتمع السعودي”.