دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى “وقف التصعيد” في سوريا، وذلك بعد أيام على أوسع هجوم شنته فصائل سورية مسلحة سيطرت خلاله على مساحات واسعة ومدن رئيسية شمال غرب البلاد.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أن “التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا ولم ينفذ حتى اليوم.
وقالت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان مشترك “نراقب من كثب التطورات في سوريا وندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية لتجنب المزيد من النزوح وتعطيل الوصول الإنساني”.
وفي إطار عملية أطلقتها -الأربعاء الماضي- بمشاركة هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني، أحرزت المعارضة السورية تقدما سريعا مكّنها من السيطرة على معظم مدينة حلب -بما في ذلك المطار الدولي ومطارا كويرس ومنّغ العسكريان ومواقع عسكرية أخرى وطرق رئيسية- وكذلك كامل مساحة محافظة إدلب وحاولت الزحف جنوبا باتجاه مدينة حماة لكن تقدمها توقف في ريفها الشمالي.
وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن شن هجوم مضاد في أعقاب خسارة حلب.
كما شنت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الأسد في الحرب التي بدأت عام 2011، غارات جوية على المدينة لأول مرة منذ عام 2016، واستهدفت أيضا مواقع لفصائل المعارضة في مناطق عبر شمال غرب سوريا.
ويعتبر التصعيد العسكري شمالي سوريا الأكبر منذ نحو 5 سنوات، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم عشرات المدنيين، بحسب مصادر سورية.
وينص القرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن عام 2015 ودعت الدول الأربع لتطبيقه، على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وفي حين أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
بَيد أن الخلاف حول تفسير نص القرار بشأن الحكومة الانتقالية ودور الأسد في مستقبل سوريا، وكذلك مماطلة النظام في الانخراط بمحادثات جدية لإيجاد حل سياسي أدى إلى عدم تنفيذه حتى اليوم.
