دعت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وحثت الشركاء الدوليين على دعم التمويل الإنساني لتعليم اللاجئين في مصر.
وقالت المنظمة إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تفرض للتسجيل في المدارس الحكومية الحصول على الإقامة كشرط أساسي، وهي “عقبة مستحيلة للعديد من أسر اللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأضافت أنه في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر، تشكّل الرسوم، بما فيها رسوم الالتحاق بالمدارس والنقل، عائقا أيضا.
كما يواجه بعض الأطفال في المدرسة التنمر والاعتداءات والممارسات التمييزية من قبل المعلمين والطلاب الآخرين، ما يحول دون التحاق الطلاب بالمدرسة أو يدفعهم إلى التسرب منها.
ووفق المنظمة يجد العديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أبواب المدارس “مغلقة في وجوههم، مما يحرم عشرات الآلاف من حقهم الأساسي في التعليم”.
وطالبت السلطات المصرية بضمان “تلقي جميع الأطفال التعليم الأساسي والثانوي العام المجاني، بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وبحسب معطيات المنظمة تستضيف مصر، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وقد زاد هذا العدد أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، مع تقدير الحكومة المصرية فرار 1.2 مليون شخص من السودان إلى مصر.
وتشير تقديرات “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسيف) إلى أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول، ثمة 246 ألف طفل لاجئ وطالب لجوء في سن الدراسة في مصر، نصفهم تقريبا خارج المدرسة.
ووجد تقييم حديث أن 9 آلاف طفل يصلون إلى البلاد شهريا ونصفهم تقريبا لا يرتاد المدرسة. ولا تشمل هذه الأرقام قرابة 100 ألف لاجئ فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة في العام الماضي من دون أن يسجلوا لدى مفوضية اللاجئين. وبحسب مصدر دبلوماسي في القاهرة، لم تتمكن الغالبية العظمى من تأمين الإقامة القانونية أو الالتحاق بالمدارس الحكومية.
