باتت الحكومة الفرنسية قريبة من الانهيار بعد أن قالت أحزاب منتمية إلى أقصى اليمين ومن اليسار إنها ستدعم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري تصويتا لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”، علما أن أصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار -الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة- كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وكان بارنييه أعلن اليوم الاثنين أنه سيعرض على الجمعية الوطنية مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال مادة من الدستور تسمح بتبني النص دون تصويت.
وكان حزب مارين لوبان طرح شروطا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن أبرزها:
- عدم زيادة الضرائب على الكهرباء.
- خفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب.
- التخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية.
واليوم الاثنين، طلب اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد لعدم حجب الثقة عن الحكومة.
وأعلن اليسار المنضوي تحت لواء حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.
وفي كلمته، قال بارنييه -المنخرط منذ أيام في مفاوضات شاقة- إنه “تحاور مع كل الكتل السياسية”.
وأضاف “نحن أمام لحظة حقيقة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، أعتقد أن الفرنسيين لن يغفروا لنا تفضيل مصالح معينة على مستقبل الأمة”.
وبعدها بلحظات، أعلن أقصى اليسار تقديم مذكرة لحجب الثقة وكذلك اليمين المتطرف، موضحا أنه سيصوت لصالح مذكرة اليسار.
وسيكون ائتلاف بارنييه الهش أول حكومة في فرنسا تُجبر على ترك مسؤولياتها من خلال تصويت بسحب الثقة منذ 1962، وذلك في حال عدم حدوث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
