أمرت محكمة بلجيكية الدولة بدفع تعويضات لخمس نساء من أعراق مختلطة تم إبعادهن عن أمهاتهن عندما كن أطفالًا في الكونغو في الحقبة الاستعمارية.
أدينت الدولة البلجيكية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لاختطاف خمس نساء من أعراق مختلطة عندما كن أطفالاً في الكونغو تحت الحكم الاستعماري البلجيكي.
وقالت محكمة الاستئناف في بروكسل يوم الاثنين إن المرأتين، وهما الآن في السبعينيات من عمرهما، وقعا ضحية “اختطاف ممنهج” من قبل الدولة عندما تم انتزاعهما من أمهاتهما عندما كانا طفلين صغيرين بسبب أصولهما المختلطة العرق ووضعهما في دور الأيتام الكاثوليكية.
وقالت المحكمة إن الدولة البلجيكية لديها “خطة للبحث بشكل منهجي عن الأطفال المولودين لأم سوداء وأب أبيض واختطافهم”.
وقالت المحكمة في بيان إن “اختطافهم عمل غير إنساني واضطهادي ويشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ القانون الدولي”.
وأمرت المحكمة الدولة بدفع 50 ألف يورو لكل واحدة من النساء الخمس مقابل الأضرار المعنوية التي لحقت بهن، وتغطية أكثر من مليون يورو من التكاليف القانونية.
فازت النساء – مونيك بيتو بينجي، ونويل فيربيكن، وليا تافاريس موجينجا، وسيمون نغالولا، وماري خوسيه لوشي – بمعركتهن القانونية يوم الاثنين بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكمًا صدر عام 2021 يقضي بتقادم القضية.
وقالت ميشيل هيرش، إحدى محاميات النساء الخمس، لوسائل الإعلام البلجيكية: “هذا انتصار وحكم تاريخي”. “إنها المرة الأولى في بلجيكا، وربما في أوروبا، التي تدين فيها محكمة الدولة الاستعمارية البلجيكية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
في عام 2019، اعتذرت الحكومة البلجيكية للمرة الأولى عن اختطاف الآلاف من أطفال “الميتي” – أولئك الذين ينتمون إلى أصول أوروبية وأفريقية مختلطة – في الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن) بين عامي 1959 و1962.
وكانت البلاد مستعمرة بلجيكية من عام 1908 إلى عام 1960.
ولم تعلق وزارة الخارجية البلجيكية، التي مثلت الحكومة في القضية، علنًا على الحكم.
