ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الروبل الروسي يواجه أزمة متفاقمة مع تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022، وذلك في ظل العقوبات الأميركية الجديدة وتصاعد الإنفاق العسكري الروسي.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 50 بنكا روسيا، بما في ذلك غازبروم بنك، ما سيؤدي إلى تعقيد معاملات الغاز الروسي مع أوروبا بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ في 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
تأثير العقوبات على العملة والاقتصاد
ووفقا للصحيفة، تراجعت قيمة الروبل بنسبة 10% مقابل الدولار ليصل إلى 115 روبلا للدولار بحلول 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتحسن أداء الروبل اليوم الثلاثاء مسجلا 106.44 مقابل الدولار، إلا أنه ما زال يحوم قرب المستويات المسجلة أواخر الشهر الماضي.
ورغم تدخل البنك المركزي الروسي بشراء الروبل باستخدام احتياطياته لدعم العملة، إلا أن الروبل ظل منخفضا بنسبة 8% خلال الشهر الماضي، وبنسبة 15% منذ بداية العام. هذا التراجع يُذكّر بانخفاض قيمته مباشرة بعد الحرب في أوكرانيا، وفق فايننشال تايمز.
وحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدئة المخاوف، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في كازاخستان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “لا توجد أسباب تدعو للذعر”. لكن فايننشال تايمز أشارت إلى أن مثل هذه التصريحات غالبا ما تكون مؤشرا على وجود مشكلات اقتصادية حقيقية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الروسية تخطط لزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 25% عام 2025 ليصل إلى ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.
ومع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 8% سنويا، تواجه روسيا ضغوطا مالية متزايدة، وهذا يهدد استقرار الاقتصاد.
تحديات الاستيراد والتعاون مع الصين
وأبرزت فايننشال تايمز أن انخفاض قيمة الروبل يزيد من تكاليف الواردات، خصوصا من الصين التي أصبحت الشريك التجاري الأكبر لروسيا وتمثل أكثر من ثلث الواردات الروسية.
في الشهر الماضي، انخفض الروبل بنسبة 7% مقابل اليوان الصيني، وهذا يزيد من تكاليف المعدات المستوردة، بما في ذلك تلك المستخدمة في الصناعات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة إلى 21% في محاولة للسيطرة على التضخم ودعم العملة.
ويتوقع المحللون أن تصل أسعار الفائدة إلى 25% قبل نهاية العام. لكن الدعم الحكومي للمستهلكين والشركات من خلال برامج القروض المدعومة يتضاءل، وهذا يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
مستقبل غير واضح
وتوقعت صحيفة فايننشال تايمز أن يشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا حادا عام 2025 مع انخفاض النمو الاقتصادي إلى 1% فقط مقارنة بنسبة 3.1% المتوقعة لعام 2024.
ومع تراجع احتياطيات صندوق الثروة السيادي الروسي إلى 55 مليار دولار فقط، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تمويل العجز المتزايد.
وخلصت الصحيفة إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن “الفاتورة الاقتصادية للحرب قد حان وقت سدادها”.
ومع استمرار العقوبات الغربية وارتفاع التكاليف العسكرية، تبدو روسيا مقبلة على مرحلة اقتصادية أصعب قد تتطلب التركيز على الاقتصاد العسكري على حساب رفاهية المواطنين والنمو الاقتصادي.
