أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، اليوم الثلاثاء، مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد وخروج المتظاهرين إلى الاحتجاج أمام البرلمان.
ورفع الجيش حالة التأهب، بعد قرار يول وسط انتقادات من الحزب الحاكم والمعارضة التي اعتبرت الإعلان “غير دستوري ومعادٍ للعامة”.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، يشغل يون سوك يول، ممثل حزب قوة الشعب المحافظ، منصب رئيس كوريا الجنوبية منذ عام 2022.
وفاز يول في الانتخابات بهامش ضئيل للغاية، متقدمًا على منافسه لي جاي ميونج – عضو الحزب الديمقراطي – بأقل من نقطة مئوية واحدة.
وكان يون وافدًا جديدًا على السياسة، حيث أمضى السنوات السبع والعشرين السابقة من حياته المهنية كمدع عام.
تحديات وتوترات كوريا الشمالية
منذ توليه منصبه – خلفًا للرئيس الليبرالي مون جاي إن – واجه مجموعة من التحديات، من التهديد الدائم لكوريا الشمالية إلى التوترات المتزايدة بين شركاء كوريا الجنوبية الرئيسيين، الولايات المتحدة والصين – فضلاً عن انخفاض معدلات المواليد.
واتخذ يون منذ فترة طويلة موقفًا صارمًا بشأن كوريا الشمالية، وهو تحول عن سلفه مون، الذي فضل الحوار والمصالحة السلمية. وانتقد يون هذا النهج ووصفه بأنه “خضوع”.
ووعد يون بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، حتى أنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة وقائية إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد سيول.
زيادة نفوذ المعارضة
ربما دفع نفوذ المعارضة في البرلمان بشكل جزئي يول إلى إصدار أمر بفرض الأحكام العرفية الطارئة، خاصة بعد مقترح من المعارضة لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.
وقالت وكالة “فرانس برس” للأنباء، إن هذه الخطوة المفاجئة تأتي في الوقت الذي يستمر فيه حزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون سوك يول وحزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي في الخلاف حول مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
ووافق نواب المعارضة الأسبوع الماضي على خطة ميزانية مخفضة بشكل كبير من خلال لجنة برلمانية.
وخفضت المعارضة حوالي 4.1 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من خطة ميزانية يون المقترحة البالغة 677 تريليون وون، مما أدى إلى خفض صندوق الاحتياطي الحكومي وميزانيات الأنشطة لمكتب يون والنيابة العامة والشرطة ووكالة التدقيق الحكومية.
وتراجعت معدلات شعبية يول منذ توليه منصبه، بفضل سلسلة من الفضائح والقضايا التي دفعت مئات الآلاف إلى المطالبة بعزله.
