حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة.
أولويات صرف الدعم النقدي
وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة فئات محددة من المجتمع، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة، المسنين، الأيتام، وبعض الفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مالي لتحسين ظروفهم المعيشية، وأيضًا منح العانس دعم نقدى.
ويُمثل مشروع القانون يمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، بما في ذلك الأنثى غير المتزوجة. ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول هذه الفئات على الحد الأدنى من الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
