أمرت النيابة العامة في تونس بإيداع صحفيَين السجن بشبهة “تبييض أموال”، علما بأنهما يقضيان بالفعل عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانتهما بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وقالت إذاعة “موزاييك” المحلية (خاصة) إن “قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، أمس الثلاثاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (على ذمة التحقيق) في شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”، دون إيضاحات.
وفي مايو/أيار الماضي قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي على إذاعة “آي إف إم” (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام لكل منهما بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وكانت السلطات أوقفتهما بتهمة “استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمورا غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بولاية رئاسية ثانية لـ5 سنوات، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، غير أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
وتعاني تونس استقطابا سياسيا حادا على خلفية هذه الإجراءات التي شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعد قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق”، فيما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
