في خطاب مفاجئ في الهزيع الأخير من ليل الثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي -الذي يملك أغلبية برلمانية- لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.
لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوّتوا على رفع القرار، ليذعن الرئيس بعد 6 ساعات ويقرر التراجع عن قراره.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء؟
في خطاب تلفزيوني غير مبرمج تم بثه حوالي الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، أعلن يون الأحكام العرفية، متهما الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.
وسلّم المرسوم الرئاسي السلطة لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.
وقوبل الأمر بتنديد السياسيين الذين وصفوا إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري. كما طلب زعيم المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.
كما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، لكن التوترات لم تؤدِّ إلى عنف رغم انتشار الجيش. وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوّتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.
وحوالي الساعة 4:30 صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش)، قال يون إنه سيتراجع عن قراره، وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.
ما الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية هي شكل مؤقت من الحكم من قِبل السلطات العسكرية خلال حالات الطوارئ.
ينص دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية.
وبناء على المرسوم، تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.
وكان الآلاف من الأطباء مضربين في كوريا الجنوبية منذ أوائل فبراير/شباط الماضي، مما أجبر المستشفيات على إلغاء حصص العلاج والعمليات الجراحية. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتخفيف نقص الموظفين وإدارة انتقال البلاد إلى مجتمع متقدم في السن.
ويأتي إعلان الأحكام العرفية بعد أشهر من تراجع الدعم الشعبي للرئيس، حيث أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن نسبة تأييد يون تراجعت إلى 25% فقط.
ورفض يون -الذي تولى منصبه في 2022- دعوات لتحقيقات مستقلة في فضائح التي شملت زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات من خصومه السياسيين.
هل يمكن أن يواجه يون العزل الآن؟
قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.
وتشمل إجراءات العزل توجيه تهم سوء التصرف ضد مسؤول عام. ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوّت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح المقترح.
ويملك الحزب الديمقراطي، مع بعض الأحزاب الصغيرة، 192 مقعدا، أي أقل بـ8 فقط من الـ200 صوت المطلوبة لعزل الرئيس.
وإضافة للمعارضة، عارض بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون بشدة فرضه الأحكام العرفية. وليس واضحا كم من بينهم سينضم إلى المعارضة إذا تم تقديم اقتراح العزل للتصويت.
وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستُعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.
ماذا سيحدث إذا غادر يون منصبه؟
سيتكفل رئيس الوزراء مؤقتا بمنصب الرئاسة، قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
ما ردود الفعل؟
داخل البلاد، اندلعت احتجاجات وبدأ الكوريون الجنوبيون أيضا في تخزين الإمدادات.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن أسعار المواد المعلبة ارتفعت بنسبة 300% والشعيرية الفورية بنسبة 250% بين الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ومنتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش).
كما شهدت مبيعات المياه والأرز الفوري والبطاريات أيضا زيادة كبيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
دوليا، قالت البيت الأبيض إنه “مرتاح” لقرار يون. كما قالت المملكة المتحدة وألمانيا إنهما تتابعان الأحداث عن كثب.
وبينما قالت روسيا إنها قلقة بشأن الأزمة في كوريا الجنوبية، حثت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية على توخي الحذر.
