كشفت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد أن مشروع ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2025 يتضمن تقنيات مالية تمويهية تهدف إلى تخصيص مليارات الشواكل لمؤسسات التعليم الديني، رغم ما يبدو على السطح من تخفيضات في ميزانياتها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب، يستمر تمويل هذه المؤسسات عبر آلية الأموال الائتلافية لتجنب انتقادات الرأي العام، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويتوقع أن يجري البرلمان يوم الأحد تصويتا مبدئيا على ميزانية عام 2025 التي تأخرت بسبب الحرب في كل من غزة ولبنان.
أرقام متضاربة وتمويل مخفي
وبحسب المشروع المطروح، خُفّضت ميزانية المدارس التوراتية إلى 367 مليون شيكل (نحو 95 مليون دولار) مقارنة بـ 1.7 مليار شيكل (نحو 442 مليون دولار) في العام السابق.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه التخفيضات ظاهرية فقط، حيث سيتم استكمال العجز من خلال الأموال الائتلافية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5.4 مليارات شيكل (نحو 1.4 مليار دولار) وفقا لتتبع الصحيفة.
وفي الوقت نفسه، أُدرجت ميزانية شبكة التعليم التابعة لحزب شاس بقيمة 0.86 مليار شيكل (نحو 224 مليون دولار) بدلا من 1.25 مليار شيكل (نحو 325 مليون دولار) في العام الماضي.
ومع ذلك، أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نيته إضافة 600 مليون شيكل (نحو 156 مليون دولار) كزيادة لأجور المعلمين في هذه الشبكة، وهو ما اعتُبر أولوية غير مبررة في وقت الحرب بحسب كالكاليست.
أما شبكة التعليم المستقلة التابعة لأغودات يسرائيل الدينية، فقد خُصصت لها ميزانية قدرها 1.64 مليار شيكل (نحو 427 مليون دولار) مقارنة بـ2 مليار شيكل (نحو 520 مليون دولار) في العام السابق.
وعلى الرغم من الظاهر، فإن من المتوقع أن تُعاد هذه التخفيضات عبر الأموال الائتلافية في اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائي وفقا لتوقعات كالكاليست.
دراسة تكشف التجاوزات
وأظهر تقرير صادر عن أور رفل-كرويزر، عالم البيانات في الجامعة العبرية، أن مؤسسات التعليم الديني تلقت تمويلا يتجاوز استحقاقها القانوني بمقدار 334 مليون شيكل (نحو 87 مليون دولار).
وبيّن التقرير أن شبكة التعليم المستقلة حصلت على 1.63 مليار شيكل (نحو 425 مليون دولار) بدلًا من 1.467 مليار شيكل (نحو 382 مليون دولار)، بفارق 163 مليون شيكل (نحو 42 مليون دولار).
أما شبكة “بني يوسف”، فحصلت على 897 مليون شيكل (نحو 234 مليون دولار) بدلًا من 726 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، بفارق 171 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار).
غياب الشفافية وسوء الإدارة
ويكشف التقرير أن هذه الشبكات تُمول بناءً على احتياجاتها الفعلية وليس استنادًا إلى معايير قانونية واضحة.
وأعلن قسم الميزانيات في وزارة المالية في أغسطس/آب الماضي عن خطط لإصلاح نظام التمويل عبر تحديد ميزانيات ثابتة، لكن هذه الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وتختم كالكاليست تقريرها بأنه في وقت تعاني فيه إسرائيل من تحديات اقتصادية وأعباء حرب متزايدة، يبرز تمويل المؤسسات الدينية كقضية ملحّة تكشف عن غياب الشفافية واستغلال الأموال العامة لتلبية أجندات سياسية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بمصداقية الحكومة، بل تزيد من التوتر العام حول أولويات الإنفاق في ظل الأزمات.
