ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد على أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، موضحا أن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.
وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة، وأن نتائج التقرير تشير إلى “الدورة الحيوية” التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هن من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة، مشددا على أن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل ستظل مستمرة، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.
وشدد على أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.
من جانبه أوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال كلمته على هامش فعاليات برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه عمل لمدة 7 سنوات في محاكم الاستئناف العليا لشئون الأسرة، وعلى مدار هذه المدة اكتشف أن قضايا الأسرة من أهم وأخطر القضايا التى تنظرها المحاكم، وذلك لكثرتها وتشعبها وحقوق المرأة، باعتبارها الطرف الأضعف فى النزاع.
وحكى المستشار عدنان فنجرى عن موقف لسيدة كان بينها وبين زوجها خلاف، وجاءت إليه مع أطفالها الثلاثة وهى ترتدى ملابس ممزقة، وأنه تأثر بسببها ووجه سكرتير المحكمة بمساعدتها قانونيا، حتى تتمكن من الحصول على حقها، ومن أجل ذلك كان يطمح فى توسيع مكاتب المنازعات الأسرية، من حيث البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر.
وأشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عنه التزام وزارة العدل بتذليل كافة العقبات لضمانة نجاح الشراكة وتحقيق الاهداف المرجوة.
وأوضح إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتلك لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.
وأضاف وزير العدل أن توقيع مذكره التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح أفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الاكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعيه تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.
وعقب انتهاء كلمة وزير العدل الرسمية قال المستشار عدنان فنجرى إن المساعدة القانونية للأسرة بوصفها أحد أوجه التعاون البارز بين الوزارة والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة سيعقبها خطوات كثيرة من أجل حماية الأسرة المصرية، باعتبارها عماد المجتمع فإن صلحت صلح كل المجتمع.
واختتم أن الخير قادما فى مصر، وليس في تسوية المنازعات الأسرية فقط، بل فى كل شيء سيكون هناك خير قادم لمصر، ولكن لابد من الرضا الذى تتمثل عناصره في الصبر والتحمل والتضحية.
