وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بإسلام آباد اليوم الخميس الاتهام لرئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حزب “إنصاف” عمران خان وعشرات آخرين من قيادات حزبه في قضية الهجوم على المقر العام للجيش خلال الأحداث المعروفة بـ”أحداث التاسع من مايو/أيار”.
واندلعت أحداث عنف في التاسع من مايو/أيار 2023 حيث جرى الهجوم على المقر العام للجيش الباكستاني، بعد الاعتقال الأول لعمران خان في قضية فساد.
ووجهت المحكمة الاتهام لـ100 شخص على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 60 من قيادات حزب انصاف ومسؤولين حكوميين سابقين، بما في ذلك وزير الداخلية السابق وزعيم حزب عوامي شيخ رشيد أحمد.
وفور صدور لائحة الاتهام تم اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني والقيادي في حزب إنصاف، عمر أيوب وآخرين، بعد أن رفضت المحكمة في وقت سابق التماسا تقدم به في القضية نفسها.
وبعد إصدار الاتهامات أقرت المحكمة تاريخ العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لتسجيل أدلة الادعاء.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة باكستانية اليوم أوامر اعتقال بحق بشرى بيبي، زوجة عمران خان، بسبب الغياب المتكرر في قضية “توشاخانا” أو ما يعرف بـ”مستودع الهدايا”، التي يتهم فيها عمران خان أيضا، حيث حصل على كفالة مالية ما بعد الاعتقال الشهر الماضي.
يشار إلى أنه في التاسع من مايو/أيار 2023، شهدت إسلام آباد وروالبندي المحاذية لها ومدن باكستانية أخرى، بما في ذلك لاهور، أعمال عنف وشغب واشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء وأنصار حزب إنصاف بعد الاعتقال الأول لعمران خان بسبب تهم فساد.
وخلال تلك الأحداث هاجم المتظاهرون المقر العام للجيش الباكستاني والمقر العام للمخابرات الباكستانية في روالبندي، كما هاجموا منزل قائد فيلق لاهور في الجيش الباكستاني المعروف باسم “جناح هاوس”، ومؤسسات حكومية ومرافق عامة.
وتم خلال هذه الأحداث اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى لتورطهم في أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد، كما تم اتهام عمران خان وقادة آخرين من حزب إنصاف بالتحريض والمشاركة فيها.
ونفى حزب إنصاف ومؤسسه عمران خان الاتهامات متهما المخابرات بإحداث أعمال الشعب وتلفيق التهم لقيادات وأعضاء الحزب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، رفضت محكمة مكافحة الإرهاب في لاهور التماسات الكفالة التي تقدم بها عمران خان في 8 قضايا تتعلق بأحداث العنف في التاسع من مايو/أيار، وعلى رأسها الهجوم على “جناح هاوس” في لاهور.
