ألقى إيمانويل ماكرون كلمة أمام الأمة بعد أن صوت المشرعون على الإطاحة بالحكومة هذا الأسبوع.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيس وزراء جديد “في الأيام المقبلة” وتعهد بإكمال فترة ولايته بعد انهيار الحكومة.
وأكد ماكرون أنه لا يزال أمامه 30 شهرًا كرئيس وسط دعوات لاستقالته بعد تصويت بحجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب بالبرلمان.
وقال الرئيس إن “التفويض الذي أوكلته إليّ ديمقراطيا هو تفويض مدته خمس سنوات، وسأمارسه بالكامل حتى نهايته”، مضيفا أنه مسؤول عن عمل المؤسسات والبلاد.
وانتقد ماكرون أيضًا الأحزاب السياسية التي صوتت للإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة يوم الأربعاء، رافضًا المزاعم بأنه مسؤول عما سرعان ما تحول إلى أزمة سياسية.
“أعرف أن بعض الناس يميلون إلى تحميلي مسؤولية هذا الوضع… لكنني لن أتحمل أبدا مسؤولية (أفعال) الآخرين، وخاصة المشرعين الذين اختاروا عن وعي إسقاط الميزانية وحكومة البلاد”. وقال ماكرون: “فرنسا قبل أيام قليلة من عيد الميلاد”، مضيفا أن النواب من أقصى اليمين واليسار اختاروا خلق “الفوضى”.
الرئيس الفرنسي يدافع عن قرار سابق بإجراء انتخابات مبكرة
ودافع الرئيس الفرنسي عن دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو ويوليو من هذا العام بعد الانتخابات الأوروبية، واصفا القرار بأنه “حتمي” بعد أن تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الانتخابات.
وأضاف ماكرون أن هذا القرار “غير مفهوم” وأنه يدرك أن الكثيرين انتقدوه بسببه، لكنه قال إن الإجراء أعاد للناس “صوتهم”، وهو ما اعتبره ضروريا.
وجاء الائتلاف اليساري “الجبهة الشعبية الجديدة” في المركز الأول في الجولة الثانية من تلك الانتخابات التشريعية، ولكن دون الأغلبية المطلقة.
وكان المشرعون اليساريون قد طالبوا ماكرون بتعيين مرشحهم لرئاسة الوزراء، وهي الموظفة المدنية لوسي كاستيت، لكنه عين بدلا من ذلك. المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه قبل ثلاثة أشهر فقط.
وقال ماكرون يوم الخميس “لا يمكن لأي حزب أو ائتلاف معروض على الناخبين أن يدعي أنه يمتلك الأغلبية”.
وأضاف “هذا الوضع يتطلب تنظيما سياسيا جديدا. إنه أمر غير مسبوق، ولكن هكذا هو الحال”.
ماذا بعد؟
وقال ماكرون إنه سيتولى مسؤولية تشكيل حكومة تمثل القوى السياسية، مضيفا أن رئيس الوزراء الجديد “سيشكل حكومة مبسطة في خدمتكم”.
وقال الرئيس إنه سيتم طرح قانون مؤقت في منتصف ديسمبر للسماح باستمرارية الخدمات العامة، مضيفا أنه يأمل في إقراره بالأغلبية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة ستكون بعد ذلك من أولويات الحكومة المقبلة وسيتم إعدادها في بداية العام المقبل.
