كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 9.7 % خلال شهر أغطسط الماضي.
أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أغسطس 2024 الذي حصل “صدى البلد”على نسخة منه، أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت نحو 7.964 مليار جنيه في أغسطس 2024 مقارنة بحوالي 8.819 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة 9.7 %.
وشهدت أيضا أعداد عقود التأجير التمويلي تراجعا خلال أغسطس 2024 بنسبة 13.8%على أساس سنوي.
وسجلت إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 137 عقدا في أغسطس 2024 مقابل 159 عقدا خلال أغسطس 2023، بانخفاض قدره 13.8%.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي تمويلات نشاط التأجير التمويلي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أغسطس 2024 بنسبة تصل 69.2 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 11.8%، ثم عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الثالثة بنسبة 6.8 %،ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5 %.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
