أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، هرتسي هاليفي أهمية التقييم المستمر للوضع على الأرض في ظل التطورات المتسارعة.
وقال هاليفي خلال زيارة للحدود السورية:”علينا إجراء تقييم للوضع كل عدة ساعات.. في ظل التطورات المتسارعة، كل حدث هنا يحدد معايير وتغييرات للمستقبل. لذلك نراقب عن كثب باستخدام جميع قدراتنا لجمع المعلومات ما يحدث”.
وشدد على أن النقاط الرئيسية التي تركز عليها القيادة الإسرائيلية تشمل مراقبة التحركات الإيرانية في المنطقة والمصالح المرتبطة بها، حيث قال: “النقاط الأساسية التي نركز عليها هي أولًا، مراقبة الخروج الإيراني والمصالح الإيرانية، وهو بالنسبة لنا الحاجة الأولى”.
وأضاف: “ثانيًا، التأكد من أن الجهات المحلية التي تسيطر على المنطقة – ما الذي تفعله وكيف تتصرف؟ وكيف يتم ردعهم؟ وعدم ارتباكها وتوجهها نحونا. إذا حدث أي ارتباك، فهناك رد هجومي مدعوم باستجابة دفاعية قوية جدًا في الخلف. علينا أن نكون مستعدين هجوميًا ودفاعيًا”.
وأشار رئيس الأركان إلى تعزيز القوات والمنظومات الدفاعية والاستخباراتية على الحدود، مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديد محتمل، مؤكدًا أن هذه التحركات تهدف إلى ضمان استقرار الوضع على الجبهة الشمالية.
ويأتي هذا التصريح فيما حققت تنظيمات مسلحة معارضة تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا في المناطق الجنوبية من البلاد.
وأعرب مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اعتقادهم بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد يواجه انهيارًا خلال أيام، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن 5 مسئولين أمريكيين.
حل سياسي
من جانب آخر، قال وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وقطر والأردن وإيران وتركيا ونائب وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع في الدوحة لبحث التطورات في سوريا، السبت، إن استمرار الأزمة السورية يشكل “تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي”، مما يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.
وذكر الوزراء، في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية القطرية، أن “استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة”.
وذكر البيان أن الوزراء “توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”.
وانعقد هذا الاجتماع في قطر على هامش “منتدى الدوحة”، بينما تحرز فصائل المعارضة السورية المسلحة تقدماً سريعاً في المعارك مع الجيش السوري على امتداد عدة مدن سورية بدأت في مدينة حلب، قبل أن يمتد القتال إلى حماة وحمص، ومدن الجنوب درعا والسويداء وصولاً إلى تخوم العاصمة دمشق.
وشددت الدول المشاركة في اجتماع الدوحة، على “ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين”.
وأكد المجتمعون “استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
