طالب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، باعتقال الرئيس يون سيوك يول فورًا والتحقيق معه بشأن إعلانه للأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، والتراجع عنها بعد ذلك.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، رفض الحزب بشكل قاطع خطة الحزب الحاكم التي ترمي لجعل رئيس الوزراء يقود شؤون الدولة.
نجاة من العزل
ونجا يون من محاولة لعزله، أمس السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ قاطع جميع نواب حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت باستثناء ثلاثة نواب.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم مين سوك في مؤتمر صحفي: “تعليق مهام يون الرئاسية هو الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية ولا تتجاوز كونها نوعا آخر من أعمال التمرد”.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الوزراء هان دوك سو وزعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون مؤتمرا صحفيا مشتركا وقالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون “المبكر” و”المنظم”.
وقال كيم: “على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة”، مدعيا أن “تمرد يون يؤدي الآن إلى تمرد آخر من قبل هان دونغ-هون وهان دوك-سو والنيابة العامة”.
خضوع للتحقيق
كما حذر الحزب الديمقراطي من أن رئيس الحزب الحاكم سوف يخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، “الذي قاد التمرد”.
ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتمرير تحقيق مستشار خاص حول اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسؤولين آخرين.
وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مقترح عزل كل أسبوع من خلال تفكيك الجلسات الخاصة لتجاوز قاعدة منع إعادة تقديم نفس مشروع القانون خلال نفس الجلسة.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب الديمقراطي تقديم مقترح عزل جديد يوم الأربعاء عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.
