اعتبر مصدر دبلوماسي غربي، أمس السبت، أن تسريع إيران لعملية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية يعد “خطيرا للغاية”، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تخدم أي أغراض مدنية مشروعة وتتناقض مع تصريحات طهران بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات نووية جادة.
وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران تعمل بشكل مكثف على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة جدا من الـ90% المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية.
وأظهر تقرير سري للوكالة أن طهران باشرت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة داخل منشأة فوردو، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف التقرير أن الكميات الجديدة المنتجة شهريا تُعادل أكثر من 7 أضعاف ما كانت تنتجه إيران في الفترة السابقة، وهذا يثير قلقا دوليا متزايدا بشأن نوايا إيران.
وردا على هذه التقارير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرنامج النووي الإيراني يتم تنفيذه وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن جميع الأنشطة النووية تتم بشفافية تامة، وإن الوكالة تطلع باستمرار على جميع المستجدات في هذا المجال.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران. وإزاء ذلك، خفضت طهران التزامها بالاتفاق ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%.
ورغم تأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، إلا أن الدول الغربية تشكك في نواياها، معتبرة أن تسريع التخصيب لا يهدف إلا لتطوير سلاح نووي.
موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بتقديم ضمانات تقنية “موثوقة” تؤكد أن منشآتها النووية لن تستخدم لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز ما تم إعلانه.
واعتبر مدير الوكالة أن الخطوات الإيرانية الأخيرة تشكل ردا مباشرا على قرار الوكالة الشهر الماضي الذي أدان عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي.
ويشير خبراء إلى أن الخطوات الإيرانية قد تزيد من تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتعرقل أي جهود لإحياء الاتفاق النووي. ومع استمرار التصعيد، تزداد المخاوف من احتمالية دخول المنطقة في أزمة أعمق في الأمن والاستقرار.
ولا يزال المجتمع الدولي يترقب خطوات إيران التالية، حيث يشكل التخصيب المتسارع تحديا كبيرا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد يلزم إيران بحدود واضحة لبرنامجها النووي، مع ضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية.
