فرضت وزارة العدل الكورية الجنوبية حظرا على السفر إلى الخارج ضد الرئيس يون سوك يول اليوم الاثنين وسط تحقيق في مزاعم بالتمرد وتهم أخرى تتعلق بإعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى نشر قوات خاصة في شوارع سيول وأدى إلى احتجاجات سياسية.
وفي يوم السبت، أفلت يون من محاولة قادتها المعارضة لعزله، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بإصدار اقتراح جديد بعزله هذا الأسبوع.
وقال باي سانج آب، مسؤول وزارة العدل، في جلسة استماع برلمانية، إنها منعت يون من مغادرة البلاد بعد طلبات من الشرطة والمدعين العامين ووكالة مكافحة الفساد أثناء توسيع تحقيقاتهم في الظروف المحيطة بإعلان يون.
رئيس كوريا الجنوبية يون ينجو من محاولة عزله بعد مقاطعة حزبه للتصويت
وقال ضابط كبير في وكالة الشرطة الوطنية للصحفيين المحليين يوم الاثنين إن الشرطة يمكنها أيضًا اعتقال يون إذا تم استيفاء الشروط.
يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، لكن هذا لا يشمل حمايته من مزاعم التمرد أو الخيانة.
وأطيح بالرئيسة السابقة بارك كون هيه من منصبها في عام 2017 بعد عزلها من قبل البرلمان بسبب فضيحة فساد. فشل ممثلو الادعاء في تفتيش مكتبها وانتهى بهم الأمر بتلقي وثائق خارج المجمع لأن مسؤولي الرئاسة رفضوا دخولهم.
وبعد رفضها مقابلة المدعين العامين خلال فترة وجودها في منصبها، تم استجواب بارك واعتقالها بعد أن وافقت المحكمة الدستورية على عزلها وحكمت بإقالتها من منصب الرئيس في مارس 2017.
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن إعلان الأحكام العرفية قبل التصويت على عزله
ووصف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إعلان يون الأحكام العرفية بأنه “غير دستوري أو تمرد أو انقلاب غير قانوني”. وقدم الحزب شكاوى إلى الشرطة ضد تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم يون ووزير دفاعه السابق، بشأن مزاعم التمرد.
اعتقل ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون يوم الأحد بتهمة التوصية بأن يعلن يون الأحكام العرفية، مما يجعله أول شخص يتم اعتقاله في قضية الأحكام العرفية.
وأوقفت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية.
واعتذر يون، وهو محافظ، يوم السبت عن إعلان الأحكام العرفية، قائلا إنه لن يسعى إلى تجنب المسؤولية القانونية أو السياسية عن هذا القرار. وقال إنه سيسمح لحزبه بقيادة البلاد خلال الاضطرابات السياسية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايته.
وفي إعلانه عن الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، وصف يون البرلمان بأنه “وكر للمجرمين” الذي يعيق شؤون الدولة وتعهد بالقضاء على “أتباع كوريا الشمالية الوقحين والقوى المناهضة للدولة”.
استمر مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون ست ساعات فقط لأن الجمعية الوطنية، بما في ذلك بعض أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم الذي يتزعمه يون، صوتت لصالح إلغاءه، مما أجبر حكومة يون على رفعه.
وقال زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون يوم الأحد إن حزبه سيضغط من أجل خروج يون المبكر والمنظم من منصبه بطريقة تقلل من الارتباك الاجتماعي وأن يون لن يشارك في شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قالت وزارة الدفاع إن يون يحتفظ بالسيطرة على الجيش، وهو ما يحتفظ به الدستور صراحة للرئيس.
ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.
