أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.
كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.
وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.
والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد”، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
