تم التوصل إلى حل وسط دقيق لتحقيق التوازن بين أنشطة صيد الأسماك والحفاظ على الموارد في البحر الأبيض المتوسط، بعد مفاوضات مكثفة وضعت القطاع تحت قدر كبير من التدقيق.
توصل وزراء مصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حدود الصيد لعام 2025 بعد يومين من المناقشات في بروكسل انتهت مساء الأربعاء، حيث أدى الخلاف حول مخزونات البحر الأبيض المتوسط إلى خفض الحصص.
وتهدف هذه التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى حماية صحة الأرصدة السمكية والأنظمة البيئية البحرية على المدى الطويل في المحيط الأطلسي، وبحر الشمال، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، مع ضمان سبل عيش مجتمعات صيد الأسماك.
وبرز الجدل حول أيام الصيد – المعروفة أيضًا بجهود الصيد – في غرب البحر الأبيض المتوسط كنقطة حاسمة في المحادثات.
واتفق الوزراء على إجراء تخفيضات كبيرة في جهود صيد سفن الصيد لحماية الأنواع القاعية – الأسماك التي تعيش بالقرب من قاع البحر – في المياه الإسبانية والفرنسية والإيطالية. وفي الوقت الحالي، يتعرض 60% من مخزونات القاع في هذه المنطقة للصيد الجائر، و80% منها لديها مستويات كتلة حيوية أقل من عتبات الاستدامة.
وقال الوزير المجري إستفان ناجي الذي قاد المحادثات: “إن وضع حدود لجهود الصيد في غرب البحر الأبيض المتوسط كان أمرًا صعبًا بشكل خاص، لكننا تمكنا من التوصل إلى حل وسط بناء”.
ووصف الوزير الإسباني لويس بلاناس المفاوضات بأنها من “الأكثر تعقيدا وصعوبة وتعقيدا” في حياته المهنية.
وقال الوزير الفرنسي فابريس لوهير “لقد كان مستقبل مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط على المحك”، مشددا على أهمية النتيجة، واصفا إياها بأنها “صفقة رابحة” بعد أسابيع من الإعداد وأيام من المفاوضات.
شهدت المفاوضات توحيد إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ضد الاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية، الذي دعا إلى خفض أيام الصيد بنسبة 79% بحلول عام 2025، مما يترك سفن الصيد في البحر الأبيض المتوسط أمامها 27 يومًا فقط للصيد.
وينص الاتفاق النهائي على تخفيض أصغر بنسبة 66% في المياه الإسبانية والفرنسية و38% في المياه الإيطالية والفرنسية.
ومع ذلك، يقدم الاتفاق آليات تسمح للبلدان بالحفاظ على مستويات الصيد لعام 2024 إذا اعتمدت تدابير إدارية معينة، مثل تحسين حجم الشباك، والإغلاق الموسمي، ومعدات الصيد الانتقائية.
وتحفز آلية التعويض هذه، التي تم تقديمها في عام 2022، على اعتماد ممارسات صيد صديقة للبيئة.
وزعمت إسبانيا وإيطاليا بعد الاتفاق أنهما ستحافظان على مستويات الصيد لعام 2024 من خلال تطبيق هذه التدابير. وأشارت إسبانيا إلى أن تنفيذ اثنين فقط من التدابير المقترحة سيكون كافياً للحفاظ على أيام الصيد الحالية، في حين أعلنت إيطاليا أن تدابير التعويض ستكون قيد النظر.
وسلط الوزير الفرنسي لوهير الضوء على النهج القائم على الحوافز، والذي يتضمن العمل بشكل وثيق مع المتخصصين في الصناعة لضمان حماية أفضل للأنواع البحرية.
ورحبت منظمة أوشيانا غير الحكومية باعتماد الاتفاقية لتدابير الحفظ وخفض حدود الصيد لكنها أعربت عن مخاوفها بشأن آلية التعويض.
وقالت جوليا جواداجنولي، مستشارة السياسات في أوشيانا: “إن الشكوك المحيطة بآلية التعويض الجديدة التي تمنح أيام صيد إضافية لسفن الصيد تلقي بظلال من الشك على قدرة الاتفاقية على ضمان الاستغلال المستدام لجميع مجموعات الأسماك”.
إعلانكما تم إجراء تعديلات على حصص محددة. وتم تخفيض حدود صيد الجمبري الأزرق والأحمر بنسبة 10% في المياه الإسبانية والفرنسية و6% في المناطق الإيطالية والفرنسية. وبالمثل، تم تخفيض حصص الجمبري الأحمر العملاق بنسبة 6٪ في المياه الإيطالية والفرنسية مقارنة بعام 2024.
