أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع المسؤولين السوريين لا تزال مستمرة. وأكدت الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تعمل كالمعتاد، وأن السفير ألكسندر يفيموف لا يزال موجودا في العاصمة السورية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الأساسيتين، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية. وتعد القاعدتان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
ووفقا لمصادر عسكرية سورية، نقلت روسيا بعض المعدات الثقيلة وعددا من الضباط السوريين الكبار إلى مواقع أخرى. ورغم ذلك، لم تظهر أي مؤشرات على نية روسيا التخلي عن هاتين القاعدتين في الوقت الراهن.
دور القاعدتين الروسيتين
- قاعدة طرطوس البحرية
تعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا حيويا لعمليات الإصلاح والإمداد لأسطول البحر المتوسط الروسي. أنشئت القاعدة في عام 1971، ومع تدخل روسيا العسكري لدعم النظام السوري خلال الحرب الأهلية، حصلت موسكو على عقد إيجار مجاني لها لمدة 49 عاما في عام 2017.
- قاعدة حميميم الجوية
تعتبر قاعدة حميميم الجوية نقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الروسية في سوريا وشمال أفريقيا. وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي تم التقاطها في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجود طائرتين كبيرتين من طراز “أنتونوف إيه إن-124” في القاعدة، وهما من بين أكبر طائرات الشحن في العالم. وشوهدت الطائرتان في وضع تحميل، وأفادت تقارير بأن إحداهما غادرت إلى ليبيا يوم السبت.
ورغم تقارير الانسحاب الجزئي، أكد شهود عيان استمرار النشاط العسكري في قاعدة حميميم، حيث شوهدت القوات الروسية تتجول داخل القاعدة وطائرات مقاتلة في حظائرها. كما رُصدت قافلة عسكرية روسية تضم مركبات قتالية وشاحنات لوجيستية على الطريق السريع الرابط بين قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس.
وينظر إلى القواعد الروسية في سوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعتبر المنشأة الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجيستي والإصلاح، بينما تعد حميميم مركزا للعمليات الجوية.
وأثار سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما أن نظام الأسد كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو. وأكد مسؤول رفيع المستوى في المعارضة السورية مقرب من الإدارة المؤقتة الجديدة أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع النظام السابق ليست محل نقاش حاليا، ولكن قد تُطرح في المستقبل، مع إعطاء الشعب السوري الحق في اتخاذ القرار النهائي.
وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن أي نقاش حول مستقبل القواعد الروسية سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات السياسية في سوريا، ودور موسكو في دعم النظام السابق، وتأثير وجودها على الأمن الإقليمي.
