إن حجم الأموال المرسلة خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الأشخاص الذين يعيشون داخله يتزايد كل عام وهو أعلى بكثير من تدفق الأموال.
إن حجم الأموال التي يرسلها الناس خارج الاتحاد الأوروبي يتزايد بسرعة.
منذ عام 2018، قفزت بمقدار 20 مليار يورو، لتصل إلى رقم قياسي قدره 50 مليار يورو في عام 2023، بحسب يوروستات. ويختلف هذا بشكل كبير عن الأموال التي يتلقاها المقيمون في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغ مجموعها 14 مليار يورو “فقط” في العام الماضي، وظلت مستقرة منذ عام 2018.
وجميع البلدان ذات الرصيد الإيجابي – أي أنها تلقت أموالاً أكثر مما أرسلتها – كانت في أوروبا الشرقية، وكان نصفها تقريباً أعضاء مرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتتصدر صربيا القائمة، تليها رومانيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكوسوفو وألبانيا.
فرنسا لديها ميزان المدفوعات الأكثر سلبية، -15.7 مليار يورو، تليها إسبانيا (-8 مليار يورو)، وألمانيا (-7.4 مليار يورو).
وعلى مستوى العالم، تعد الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للتحويلات المالية.
وقد وصفها البنك الدولي بأنها “مصدر حاسم” للأموال، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وفي عام 2023، كانت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة التي شهدت أعلى نمو في تدفقات التحويلات (7.7%).
كما نمت المبالغ في جنوب آسيا بشكل كبير (+5.2%)، “مدفوعة إلى حد كبير بالتدفقات القوية إلى الهند، في حين شهدت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 1.8%، مدعومة بالتحويلات المالية إلى الفلبين”.
ومن ناحية أخرى، انخفضت التحويلات المالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 0.3%. ومع ذلك، تستمر هذه التدفقات في دعم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وقضايا الديون، حسبما تقول المنظمة.
محرر الفيديو • ميرت جان يلماز
