خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، وهي نتيجة كانت متوقعة وتفسح المجال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير/شباط المقبل.
وصوّت 394 نائبا برفض منح الثقة للمستشار الألماني، مقابل 207 نواب أيدوا منحها، في وقت امتنع فيه 116 نائبا عن التصويت، وفقا لما أعلنته رئيسة البوندستاغ (البرلمان) بربل باس.
ومن المنتظر أن يطلب شولتس من رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير حلّ البرلمان من أجل إجراء انتخابات تشريعية يوم 23 فبراير/شباط المقبل، وفقا لما توافقت عليه الحكومة والمعارضة.
وانهار الائتلاف الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر إقالة شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، وانسحاب بقية وزراء الحزب من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.
واتهم المستشار الألماني وزير المالية بخيانة ثقته مرارا و”تقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة”.
وتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وانهار الائتلاف بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
