وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية طفيفة على الموازنة لعام 2025 في تصويت بالقراءة الأولى رغم اعتراض أحد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، مطالبا إياه بإقالة النائبة العامة.
وأبرز التصويت بأغلبية 59 صوتا مقابل 57 صوتا، لإقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب على غزة ولبنان في قراءتها الأولى من 3 قراءات، الانقسامات داخل الائتلاف الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى أقصى اليمين.
معارضة بن غفير
وصوّت ضد الميزانية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.
كان بن غفير يضغط من أجل إقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا على أساس أنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي وتدعم تحقيقا مستقلا في تعامل إسرائيل مع أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وطلب مناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال بن غفير، على منصة إكس، إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها، وكتب أن الحكومة اليمينية عليها “إعادتها إلى منزلها” قبل أن تُسقط الحكومة.
وفي رسالة إلى نتنياهو قبل شهر، طلبت بهاراف ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستشهدة بأدلة على أنه تدخل بشكل مباشر في عمل الشرطة علاوة على تسييس الترقيات داخلها.
واتهم سموتريتش في منشورات على منصة إكس بن غفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة والأحزاب العربية وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.
وقال سموتريتش إن بن غفير وحزبه يعرضون للخطر فرصة تاريخية لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية.
وسعى نتنياهو في سبتمبر/أيلول إلى تعزيز الائتلاف الحاكم، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعدا مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض غدعون ساعر من حزب الأمل الجديد ليحصل على 4 مقاعد، ما قلل من اعتماده على أعضاء آخرين في الائتلاف، وعين ساعر وزيرا للخارجية الشهر الماضي.
الإنفاق
ويبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيكل (210 مليارات دولار) مع تحديد هدف العجز عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الموازنة خفضا في الإنفاق وزيادات ضريبية قدرها 37 مليار شيكل (10.29 مليارات دولار)، وهي ضرورية للسيطرة على العجز في ظل ارتفاع تكاليف الحرب.
وسيبلغ الإنفاق على الدفاع 108 مليارات شيكل (30 مليار دولار) في العام المقبل.
وخفّضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الإنفاق الحربي الذي دفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستنتقل الموازنة بعد ذلك إلى اللجنة المالية ولجان أخرى بالكنيست وقد يجرى عليها تغيير.
ومن غير المتوقع الموافقة عليها بالكامل حتى يناير/كانون الثاني على الأقل، ولحين الموافقة عليها في عام 2025، ستقسم موازنة عام 2024 إلى 12 جزءا يخصص كل جزء منها شهريا.
وعدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار يستدعي إجراء انتخابات جديدة.
