أبو العينين خلال الجلسة العامة:
– كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم “الاستثمار البحري”
– يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم
– أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالاتجاه نحو المدن الصناعية البحرية، مشيرًا إلى أنه لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وتساءل “أبو العينين”، عن الأثر الاقتصادي لتلك التعديلات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تقدم الحكومة دراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: “لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: “لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وشدد عل البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأعرب أبو العينين عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى “الاستثمار البحري” ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
