أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد العمر في لقاء مع الجزيرة أن حكومته وبعد تحرير مناطق سوريا في إطار عملية “ردع العدوان” وجهت نداءات للعاملين في المؤسسات الإعلامية للعودة إلى عملهم ومواقعهم.
وقال العمر إنهم يعملون على أن تكون وسائل الإعلام ملكا للشعب السوري بعد أن سخّرها النظام المخلوع لخدمة روايته والدفاع عن إجرامه.
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال تسعى إلى إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام بما يوافق أهداف الثورة السورية، بالإضافة إلى تقييم الكفاءات والخبرات الإعلامية.
وعن سقف الحريات في الإعلام في ظل القيادة الجديدة في سوريا، لفت وزير الإعلام السوري في حكومة تصريف الأعمال إلى أنهم ركزوا خلال تجربتهم السابقة في شمال غربي سوريا على دعم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وتم إنشاء وزارة الإعلام عام 2023، وكان هدفها الرئيسي توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لممارسة العمل الصحفي وتيسير عمل الوفود الصحفية التي كانت تزور المنطقة.
وكشف أن قربة 700 وفد إعلامي زاروا سوريا بعد تحريرها من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث انتشروا في مختلف المحافظات، وغطوا فرحة السوريين ونقلوا الأحداث التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة.
وبخصوص ما أعلنته حكومة تصريف الأعمال من أنها ستحاكم المراسلين الحربيين الذي شاركوا جيش النظام المخلوع في حربه ضد السوريين، أوضح وزير الإعلام السوري أن “هناك العديد من المجرمين الذين شاركوا النظام المجرم في سفك دماء الشعب السوري، وبعضهم تتوفر أدلة دامغة تؤكد إجرامهم”.
وفي السياق ذاته، قال إن “من ثبت بحقه ارتكاب جرائم في حق الشعب السوري ستتم محاكمته عن طريق الأنظمة القضائية والقانون الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة”.
يذكر أن سوريا بدأت مرحلة جديدة بعد تكليف القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيس حكومة الإنقاذ في الشمال السوري محمد البشير بتشكيل حكومة تصريف أعمال تقود مرحلة مؤقتة في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى مع انهيار جيش النظام وانسحابه من الثكنات والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
