أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد التاسع من مجلته الدورية “آفاق صناعية”، والذي جاء تحت عنوان “الصناعات الغذائية”، متضمناً مقالات رأي لعدد من الخبراء والمتخصصين تسلِّط الضوء على موضوع الصناعات الغذائية وتعزيز آليات البحث والتطوير في صناعة الأغذية، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع “الصناعات الغذائية”.
ومن مقالات العدد مقالًا بعنوان “دور الزراعة في دعم الصناعات الغذائية في مصر” لكلٍ من الدكتور أسامة محمد بدر أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور محمد محمود السيد العضو المنتدب لشركة سنابل للحلول الزراعية المتكاملة، والدكتور محمد محمد السيد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقالًا بعنوان “مستقبل الصناعات الغذائية المصرية في ظل الثورة التكنولوجية لإنتاج وتصنيع الغذاء” للدكتور مغاري شلبي اقتصادي ورئيس الإدارة المركزية للتوثيق والترجمة والنشر بمعهد التخطيط القومي، ومقالًا بعنوان “الضوابط القانونية المنظمة للصناعات الغذائية من واقع التجارب الدولية” للدكتور محمد عمارة مدير عام مساعد الشؤون القانونية بديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية.
كذلك تضمن العدد مقالًا للواء الدكتور عادل الشريف مدير المركز العربي للدراسات وجاء تحت عنوان “الصناعات الغذائية” قاطرة تنمية الاقتصاد في مصر، حيث استعرض بعض المصطلحات المفاهيمية مثل (صناعية المنتجات الغذائية- الإنتاج الزراعي- التصنيع الزراعي- معالجة الأغذية)، كما استعرض أهمية الصناعات الغذائية (صناعية تصنيع الغذاء) والتي يمكن تحديد أهيمتها في (1- حفظ المواد الغذائية من التلف، 2- تنظيم الميزان التجاري للخامات الغذائية، 3- إعداد أطعمة مغذية وذات قيمة غذائية، 4- تقوم عليها صناعات أخرى، 5- توفير الأغذية الكافية لإطعام السكان، 6- الاستغناء عن استيراد المواد الغذائية المصنعة من الخارج، 7- ابتكار منتجات غذائية).
وتناول المقال تقنيات الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- الروبوتات والميكنة، 2- البلوك شين، 3- تقية النانو، 4- الذكاء الاصطناعي، 5- الزراعة الذكية، 6- عمليات تصنيع الغذاء)، كما تناول فوائد الرقمنة والميكنة في الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- تحسين الكفاءة، 2- تحسين مراقبة الجودة، 3- توفير التكاليف).
واستعرض المقال جهود الحكومة المصرية في الصناعات الغذائية من خلال تشجيع مصنعي الأغذية على الإنتاج والتعبئة بجودة عالية وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية، وتم الإشارة إلى بدء بعض المشروعات العملاقة مثل المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، وتقع بمرحلتيها الأولى والثانية على مساحة 170 فدانًا بإجمالي 714 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 750 ألف طن وقد تم افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس 2021 والثانية في فبراير 2023.
كما تم الإشارة إلى هيكل سوق شركات قطاع “الصناعات الغذائية” في مصر حيث تطور عدد الشركات العاملة في هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية 2023 وذلك على النحو التالي: (أولاً: ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 262 شركة عام 2010 إلى 1284 شركة في عام 2023 بزيادة قدرها 390.1%.
ثانيًا: ارتفاع رأس مال الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 967.7 مليون جنيه في عام 2010 إلى 6495.7 مليون جنيه عام 2023 بزيادة قدرها 571.3%).
وأشار المقال كذلك إلى دور قطاع الصناعات الغذائية في توفير الأمن الغذائي في مصر، حيث بلغ حجم صادرات منظومة الغذاء في مصر عام 2023 مبلغ 13.70 مليار دولار بنسبة 32.58% من إجمالي الصادرات المصرية لعام 2023 منها صادرات سلع زراعية بقيمة 5.30 مليارات دولار والباقي 8.40 مليارات دولار نصيب صادرات السلع الغذائية، وقد بلغت قيمة الصادرات للصناعات الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 قيمة 2 مليار و102 مليون دولار أمريكي.
قدَّم المقال عدد من التوصيات لتعظيم قطاع الصناعات الغذائية وذلك على النحو الآتي:
1- تعظيم رؤية القطاع في الدفع المستمر لمكانة القطاع الرائدة من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلية والأسواق التصديرية.
2- تعظيم الأهداف الاستراتيجية للقطاع بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة البدائل لإحلال الواردات وتحسين الإطار التنظيمي والاستثمار في الموارد وكفاءة الطاقة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
3- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات غذائية مطابقة للمواصفات العالمية باستخدام الخامات الطبيعية الزراعية المصرية لغزة الأسواق العالمية.
4- الاستمرار في تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة الماهرة في بيئة عمل آمنة، 5- تعزيز الابتكار وتحسين الجودة).
وتضمن العدد مقالًا للأستاذ المهندس الدكتور سيد رشاد قرني أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة وجاء تحت عنوان “آفاق ومستقبل الصناعات الغذائية في القارة الإفريقية”، حيث أشار المقال إلى الأمن الغذائي في ضوء أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتي تستهدف زيادة إنتاجية الغذاء في إفريقيا وجعلها تنافسية لتحل محل 70% من الواردات بحلول 2040.
وذلك عن طريق تعزيز برنامج العلوم الزراعية وتوليد المعرفة من أجل مضاعفة العوامل الإنتاجية بحلول عام 2025 وتحسين نوعية البيانات الزراعية بغرض دعم التخطيط القطاعي إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة وتشجيع المستثمرين على الاهتمام بقطاع الزراعة الصناعية.
وأشار المقال إلى واقع الصناعات الغذائية في إفريقيا، حيث بين عامي 2020 و2022 سجلت سيراليون أعلى مساهمة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بنسبة تجاوزت 60% تلتها دولتا النيجر وإثيوبيا حيث تمثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك ما يقرب من 42% و38% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
من ناحية أخرى سجلت دول ليبيا وبوتسوانا وجيبوتي وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا أدنى نسب مساهمة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من الفروقات الكبيرة القائمة بين دول القارة لا تزال الزراعة تمثل القطاع الرئيس فيها ففي عام 2022 شكلت الزراعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
كما تسهم الصناعة الزراعية بقوة في سوق العمل في إفريقيا حيث ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات الزراعية في إفريقيا من نحو 197 مليون عامل في عام 2011 ليصبح 230 مليونًا في عام 2021، وبالنسبة المئوية وظفت الزراعة ما يقرب من 43% من سكان إفريقيا في عام 2021 واجتذبت الأنشطة الزراعية حصة كبيرة من القوى العالمية في أقاليم وسط وشرق وغرب القارة في حين سجل إقليم شمال إفريقيا أدنى حصة من العمالة في الزراعة.
وتتصدر دولتا السودان وجنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصنيعًا لمنتجات الحبوب نظرًا لكونهما تمتلكان أكبر مساحات من الأراضي لزراعية المحاصيل بين القارة، وتتفاوت دول القارة فيما يتعلق بحجم الإنتاج الزراعي حيث تأتي دول (إثيوبيا ونيجريا ومصر وجنوب إفريقيا” في صدارة قائمة الدول لمنتجة للحبوب حيث سجلت هذه الدول مجتمعة إنتاجًا من الحبوب بلغ نحو 100 مليون في عام 2021 في حين تصدرت دول (نيجريا ومصر ومدغشقر وتنزانيا) قائمة الدول الإفريقية المنتجة للأرز.
وكانت مؤسسة (AgFunder) الأمريكية قد أصدرت تقريرًا في عام 2022 ضم أبرز الدول الإفريقية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وذكر التقرير أن استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا قد بلغت 482.3 مليون دولار في إطار 150 عملية مسجلة في عام 2021، مقابل 185 مليون دولار في عام 2020، وقد حصلت مصر على 186.1 مليون دولار في عام 2021، بينما حصلت نيجريا على 147.8 مليون دولار، وحصلت كينيا على 88.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا على 22.1 مليون دولار، في حين حصلت المغرب على 15.4 مليون دولار.
واستعرض المقال الافاق المستقبلية للصناعات الغذائية في إفريقيا، وقد أشار الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية الغذاء باعتباره أكبر مجال للأعمال في العالم وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يستثمر نحو 853 مليون دولار في تطوير مناطق تجهيز الصناعات الزراعية الخاصة إضافة إلى تعبئة تمويل مشترك قدره 661 مليون دولار بالتعاون مع عدة شركاء مثل (البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري).
وحاليًا توجد 25 منطقة مخصصة لمعالجة الصناعات الزراعية في 13 دولة إفريقية، على سبيل المثال يستثمر البنك الافريقي للتنمية للتعاون مع البنك الاسمي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ 520 مليون دولار في تطوير ثماني مناطق لمعالجة الصناعات الزراعية في نيجريا، مع خطط لتعبئة تمويل إضافي بقيمة مليار دولار لتوسيع هذه المناطق، وفي إثيوبيا يتم استثمار 198 مليون دولار لتطوير مجمعات صناعية متكاملة لمعالجة المنتجات الزراعية.
وقد سلَّط تقرير “تمكين النظم الغذائية في إفريقيا من أجل المستقبل” لعام 2023 الضوء على الطرق التي تسير لها إفريقيا في وضع فريد لإعادة تحديد مستقبلها وتمهيد مسار مستدام ومرن للأجيال القادمة إلا أن التقرير يشير إلى فشل النظم الغذائية في إفريقيا بالحقائق والأرقام.
فعلى الرغم من أن إفريقيا تستأثر نحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، إلا أنها لا تزال حتى الآن مستوردًا صافيًا للأغذية وتنفق المليارات سنويًا لتلبية احتياجاتها الغذائية، وعليه باتت الثورة الزراعية ضرورة ملحة لزيادة إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية التي لم تخضع لقدرٍ كافٍ من البحث من أجل إطعام السكان المتزايدين باستمرار في القارة الإفريقية.
والفرصة سانحة أمام إفريقيا لتطوير وتحديث قطاعها الزراعي وبالتبعية تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وذلك من خلال:(ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الخامسة بإحداث تغييرات في السياسات الزراعية والمائية المتبعة في إفريقيا، وزيادة المخصصات المالية المرصودة للبحوث الزراعية التطبيقية، وتوظيف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في تطوير منظومات إنتاج الغذاء في الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في مختلف ربوع القارة.
وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية والجهات المانحة للتوسع في الاستثمار في الصناعات الغذائية في إفريقيا، وإعداد برامج تدريبية حديث للعاملين في مجال الصناعات الغذائية لمواكبة المستجدات العالمية في هذا القطاع، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع الصناعات الغذائية ونقلها إلى إفريقيا والعمل على تطبيقها).
كما تناول العدد مقالًا للأستاذة همت إبراهيم المصري خبير في مجال الاستثمار والتمويل والذي جاء تحت عنوان “التوجهات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية.. تطلعات كبيرة وتحديات أكبر”، حيث استعرض المقال التوجهات العشرة الحديثة للصناعات الغذائية على مستوى العالم وقد تمثلت في
1- مراعاة الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية.
2- تكنولوجيا الغذاء وروبوتات معالجة الأغذية.
3- التصدي لمشكلة إهدار الطعام.
4- معالجة الأغذية.
5- نمو نشاط البحث والتطوير والتسويق.
6- الذكاء الاصطناعي وسلامة الغذاء.
7- مصادر البروتين البديلة والمصنعة.
8- الإدارة الرشيدة للنفايات الغذائية وتعزيز الاقتصاد الدائري.
9- استخدام الملصقات الصحية على المنتجات.
10- الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشارت في ختام مقالها إلى أن هذا السرد المختصر لأهم وأحدث اتجاهات صناعة الأغذية يوضح أن التكنولوجيا والاستدامة هما الركيزتان الرئيستان لإعادة تشكيل مشهد إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها حول العالم، ويؤكد دمج التقنيات المتطورة مثل (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقات إنترنت الأشياء) على التحول نحو المزيد من الكفاءة والشفافية والابتكار.
وعلى جميع الأطراف واللاعبين الرئيسيين وغيرهم من الشركات العالمية في هذا القطاع أن تبدي المرونة الكافية في تغيير مسارها ومواءمة استراتيجياتها على النحو الذي يسمح لها بالاستمرار في سوق شديدة الديناميكية لتصبح جزءًا من مجتمع عالمي يسعى إلى خلق نظام غذائي يواكب تكنولوجيا العصر ويراعي الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية ليكون الجميع على السرعة نفسها للتغير والتطور والتي أصبحت السمة المهيمنة على العالم وعلى توجهات وتفضيلات المستهلكين.
