أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فلسفة وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء.
ونص مشروع القانون المرافق في أربع عشرة مادة تضمنت المادة الأولى منها وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تناولت على وجه الخصوص تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام، بما ذلك الأنشطة المهنية، وتضمنت المادة الثانية حكماً عاماً يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، وهي بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره – وبيانات أول إقرار ضريبي من الدور المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به.
وأكد وزير المالية أن مشروع القانون يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وينص على يُعمل به من أول يناير عام 2025، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وقال الوزير إنه إزاء ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جرى إعداد مشروع القانون المرافق، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى مشروع القانون ينص على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وأضاف الوزير أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، وتابع: فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
ولفت إلى أنه سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة».
وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.
و قال كجوك: “هدفنا نسهل ونبسط الإجراءات على الناس، عايز أقوي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهم يتم تسجيل المشروعات”.
