انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى في شهر بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل وسط ارتفاع التضخم.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2606.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش في أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.83 دولار للأونصة.
وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 922 دولارا، وتراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 910.94 دولار.
وبعد توقعات الاحتياطي الفيدرالي، واصل الدولار مكاسبه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين وصل العائد على أذون الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال إن الاقتصاد الأميركي “لا يزال قويا”، وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السياسة النقدية “في وضع جيد جداً” حاليا.
وأضاف: “قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم”.
كما أشار باول إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن قطاع الإسكان “يتعرض لضغوط”.
وسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.
وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل.
ومن جهة أخرى، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير السياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد ومدى تأثيرها المحتمل على خيارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف: “من السابق لأوانه التوصل إلى أي نوع من الاستنتاجات. لا نعرف ما الذي ستُفرض عليه الرسوم، ومن أي دول، وإلى متى، وبأي مقدار، يتعين علينا التأني وليس التسرع ورؤية ما سيفعله الرئيس الجديد، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن الرسوم وعمليات الترحيل التي تعهد لها ترامب ستفاقم التضخم على الأرجح”.
