قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الخميس، إثر عمليات شراء لتغطية مراكز البيع بعد أن هوت إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، في حين تنتظر السوق بيانات أمريكية رئيسية بحثا عن مزيد من الإشارات عن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقبلا.
وبحلول الساعة 0251 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2607.88 دولار للأونصة، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت 1.2 بالمئة إلى 2620.60 دولار.
ويترقب المتداولون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الرئيسية، وبيانات طلبات البطالة الأولية في وقت لاحق الخميس، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية للحصول على مزيد من الإشارات عن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.
وانخفض الذهب أكثر من 2 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر عقب قرار المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض خلال 2025.
وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال إن الاقتصاد الأميركي “لا يزال قويا”، وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السياسة النقدية “في وضع جيد جداً” حاليا.
وأضاف: “قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم”.
كما أشار باول إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن قطاع الإسكان “يتعرض لضغوط”.
وسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.
وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل.
ومن جهة أخرى، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير السياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد ومدى تأثيرها المحتمل على خيارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف: “من السابق لأوانه التوصل إلى أي نوع من الاستنتاجات. لا نعرف ما الذي ستُفرض عليه الرسوم، ومن أي دول، وإلى متى، وبأي مقدار، يتعين علينا التأني وليس التسرع ورؤية ما سيفعله الرئيس الجديد، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن الرسوم وعمليات الترحيل التي تعهد لها ترامب ستفاقم التضخم على الأرجح”.
