رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشكل مفاجئ خطة سابقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع إغلاق الحكومة، وطلب إعادة التفاوض بشأنها، في حين حذر البيت الأبيض من أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى اضطراب في سائر أنحاء البلاد.
وكان الكونغرس قد توصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف مارس/آذار المقبل، وبالتالي تجنّب حدوث “إغلاق” حكومي قبيل عطلة نهاية العام.
ويحدث الإغلاق الحكومي إذا تعطلت خطة الموافقة على الموازنة وفشل مجلسا الشيوخ والنواب في إقرار كافة بنودها، وهو ما يحدث نتيجة فجوة في التمويل الحكومي، ويعني أي إغلاق للحكومة الأميركية شللا في الإدارات الفدرالية غير الضرورية، حيث تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات ما عدا الخدمات الحيوية.
وقال ترامب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس “يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون”.
وأشار ترامب إلى أن التنازلات المقدمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة لبلدنا”، وقدم في المقابل اقتراحا غير واقعي تقريبا يجمع بين استمرار بعض الأموال الحكومية إلى جانب بند أكثر إثارة للجدل لرفع حد ديون البلاد، وهو أمر يرفضه حزبه بشكل روتيني.
وطلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين إعادة التفاوض بشكل أساسي قبل أيام من الموعد النهائي لنفاد التمويل الاتحادي، الأمر الذي شجبه الديمقراطيون.
وأدى دخول ترامب المفاجئ في النقاش والمطالب الجديدة إلى تصاعد حدة التوتر في الكونغرس في الوقت الذي يحاول فيه المشرعون إنهاء أعمالهم والتوجه إلى منازلهم لقضاء العطلات، مما يجعل جونسون يسارع من أجل وضع خطة جديدة قبل الموعد النهائي غدا الجمعة لتجنب الإغلاق.
ومن جهته، سارع البيت الأبيض إلى التنديد بموقف ترامب، متّهما المعارضة الجمهورية بممارسة “ألاعيب سياسية”، ومحذّرا من حصول “اضطراب في سائر أنحاء البلاد” إذا حدث الشلل الحكومي.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار في بيان “يجب على الجمهوريين التوقف عن ممارسة ألاعيب سياسية بهذا الاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحزبين، وإلا فإنهم سيؤذون الأميركيين المجتهدين في العمل وسيتسبّبون بعدم استقرار في سائر أنحاء البلاد”.
وقبل موقف ترامب كان متوقعا أن يُقرّ نص اتفاق التمويل الحكومي في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته على مجلس الشيوخ لإقراره ومن ثم إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونا ساريا.
ويوفّر الاتفاق أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.
والوقت ينفد لأنّ أمام الكونغرس مهلة تنتهي منتصف ليلة الجمعة لاعتماد إجراء تمويل مؤقت للخدمات العامة الفدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه “إغلاقا” جديدا.
ويحيل “الإغلاق” مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، وهذا الوضع غير مرغوب فيه للغاية في الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موسم العطل.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، في حين يعود ترامب إلى البيت الأبيض في الـ20 من الشهر ذاته، وسيعمل الجمهوريين حينها على ميزانية جديدة تؤمن تمويل برنامج ترامب، خصوصا فيما يتصل بترحيل المهاجرين وزيادة استخراج النفط وخفض الضرائب.
