قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، بعد تصاعد المواجهات بشمال سوريا، منذ الإطاحة ببشار الأسد، بين الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون مشتركا بين الحزبين تحت اسم “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقالا في بيان “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”، بحسب وصف البيان.
وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.
وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش بالمنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
وكانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط صرحت أمس، بعد زيارتها لسوريا، أن واشنطن تبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة عين العرب (كوباني).
وقالت ليف إن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية، وإن الانتقال المنظم لدور ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أفضل السبل للمضي قدما.
