قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
وأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
وقالت “حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
