قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترحا الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على عدد من تساؤلات المستثمرين، خلال اللقاء معهم مساء الأربعاء، واستمع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة
وتعقيبا على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء، اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليا ألا وهو قطاع السياحة، نظرا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضا مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف.
وأكد أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
أسعار الفائدة ورؤية الحكومة
وانتقل مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلا “يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع وفي الظروف الصعبة جدا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
تذليل أي تحديات
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحضور من المستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع، كما سيتم اتخاذ كل قرار ممكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أي تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا إنها تولي اهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
