27/12/2024–|آخر تحديث: 27/12/202409:31 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم مبنى كان يستخدمه الرئيس الكوري المعزول، يون سوك يول، وتحاول الحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة هناك.
وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدا لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
يتزامن اقتحام الشرطة لمنزل الرئيس، مع بدء المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم للمحاكمة المتعلقة بالبت في صحة عزل الرئيس يون سيوك-يول من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وجمعت الجلسة الممثلين القانونيين لكل من يون والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية، ويرأس الجلسة القاضيان المعينان للإجراءات التحضيرية لي مي-سون وجيونغ هيونغ-سيك.
وحتى صباح الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية، ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع عنه.
ومن جانبه نفى “يون” الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وجادل بأن ذلك كان “عملا من أعمال الحكم” وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من جانب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
كما تجاهل يون الاستدعاءات المتكررة من قبل فريق التحقيق المشترك للمثول للاستجواب بشأن تهم التمرد.
ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، مما سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس “يون” إلى منصبه.
وعلى صعيد متصل، يصوت البرلمان الكوري الجنوبي على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية.
ويتولى رئيس الوزراء هان داك-سو الرئاسة بالوكالة. وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي ظل هذا الوضع تؤكد المعارضة أن هان “يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية” شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
