سول – صوتت كوريا الجنوبية لصالح عزل رئيسها بالإنابة هان داك سو، بعد أسبوعين من تصويت البرلمان لصالح عزل الرئيس يون سوك يول.
وصوت إجمالي 192 نائبًا لصالح عزله، وهو أكثر من الأصوات الـ 151 اللازمة لنجاحها.
تولى رئيس الوزراء هان هذا المنصب بعد عزل البرلمان للرئيس يون عقب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وكان من المفترض أن يقود هان البلاد للخروج من الاضطرابات السياسية، لكن نواب المعارضة جادلوا بأنه يرفض مطالب استكمال عملية عزل يون.
واندلعت الفوضى في البرلمان أثناء إجراء التصويت يوم الجمعة.
واحتج المشرعون من حزب قوة الشعب الحاكم الذي يتزعمه يون وهان، بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أنه ستكون هناك حاجة إلى 151 صوتًا فقط لتمرير مشروع قانون المساءلة.
وهذا يعني أنه، على عكس الـ 200 صوت المطلوبة لإقالة يون، لن تكون هناك حاجة إلى أصوات المشرعين الحاكمين هذه المرة لإقالة هان في البرلمان.
وتجمع نواب الحزب الحاكم وسط قاعة التصويت وهم يهتفون “باطل!” و”إساءة استخدام السلطة!” ردا على ذلك، وطالب رئيس مجلس النواب بالتنحي. وقاطع معظمهم التصويت.
وسيتم إيقاف هان عن مهامه بمجرد إخطار البرلمان بذلك رسميًا.
وقدمت المعارضة لأول مرة طلبا لعزل هان يوم الخميس بعد أن منع تعيين ثلاثة قضاة اختارهم البرلمان للإشراف على قضية يون.
تتكون المحكمة الدستورية في كوريا عادة من هيئة من تسعة أعضاء. ويجب أن يؤيد ستة قضاة على الأقل عزل يون حتى يتم تأييد القرار.
لا يوجد حاليًا سوى ستة قضاة على مقاعد البدلاء، مما يعني أن رفضًا واحدًا من شأنه أن ينقذ يون من الإقالة.
وكانت المعارضة تأمل أن يساعد المرشحون الثلاثة الإضافيون في تحسين احتمالات عزل يون.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عزل رئيس بالنيابة منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية دولة ديمقراطية.
ومن المقرر أن يحل وزير المالية تشوي سانغ موك محل هان في منصب القائم بأعمال الرئيس.
وكما هو الحال مع يون، فإن إقالة هان تحتاج إلى تأكيد من قبل المحكمة الدستورية، التي لديها 180 يومًا للحكم على ما إذا كان ينبغي تأييد الإقالة.
وقال هان الجمعة “أحترم قرار الجمعية الوطنية”، مضيفا أنه “سينتظر قرار المحكمة الدستورية”.
وقال أيضًا إنه سيعلق مهامه “لعدم زيادة الفوضى”.
في 3 ديسمبر، فاجأ يون البلاد عندما أعلن أنه سيفرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى ضرورة حماية البلاد من القوى “المناهضة للدولة”.
وبعد ساعات، ألغى الأمر بعد أن صوت 190 نائبا ضده، وقام العديد منهم بتسلق الأسوار وكسر الحواجز للوصول إلى غرفة التصويت.
واعتذر يون في وقت لاحق لكنه قال إنه سعى لحماية الديمقراطية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، ظل يون وحلفاؤه في مواجهة التداعيات السياسية والقانونية المترتبة على الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.
تم القبض على كبار المسؤولين في حكومة يون وتوجيه الاتهام إليهم بمزاعم التمرد، بينما يواجه يون محاكمة عزل. ومع ذلك، فإن الرئيس الموقوف عن العمل، والممنوع من مغادرة البلاد، يتحدى الاستدعاء من سلطات التحقيق.
وفي يوم الجمعة، انخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عامًا، حيث ألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في الفوضى.
من المرجح أن تؤدي إقالة هان إلى تفاقم الجمود السياسي وعدم اليقين الذي تتصارع معه البلاد حاليًا. — بي بي سي
