دفع مهندس سابق في شركة لتصنيع أشباه الموصلات ببراءته -أمس الجمعة- من اتهامات أميركية بشراء تكنولوجيا بشكل غير قانوني لشركة إيرانية صنعت مكونا رئيسيا لطائرة مسيرة استخدمت بهجوم في يناير/كانون الثاني الماضي بالأردن أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وقال مهدي صادقي -الذي طُرد من شركة “أنالوج ديفايسز” بعد اعتقاله في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إنه غير مذنب، في جلسة استماع بالمحكمة الاتحادية في بوسطن، بالتهم الموجهة إليه من التورط في مخطط لانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.
وقدم دفعه بالبراءة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات إلى المواطن الأميركي الإيراني ورئيس شركة إيرانية لتصنيع أنظمة الملاحة يدعى محمد عابديني، الذي ألقي القبض عليه في إيطاليا.
وأفاد ممثلو الادعاء بأن الحرس الثوري الإيراني كان العميل الرئيسي لشركة صنعت نظام الملاحة المستخدم في برنامج الطائرات العسكرية المسيرة، موضحين أن هذا النظام استُخدم في طائرة مسيرة ضربت موقعا أميركيا في الأردن يسمى البرج 22، بالقرب من الحدود السورية، في هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 47 آخرين.
وألقي القبض على المتهمين بعدما تتبع مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي نظام الملاحة الخاص بطائرة مسيرة لشركة إيرانية يديرها أحد المتهمين، اعتمد على التكنولوجيا المهربة من الولايات المتحدة، ويعمل المتهم الأول واسمه مهدي محمد صادقي، بشركة أشباه موصلات، مقرها ماساتشوستس.
المتهمان في القضية
وقالت جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي ببوسطن، إن صادقي مواطن أميركي مجنس يعيش في بلدة ناتيك بمقاطعة ميدلسيكس، “نعتقد أنه تخلى عن هذا البلد الذي استقبله لمساعدة أحد أكثر رعاة الإرهاب شهرة في العالم في تعزيز ترسانته من الأسلحة”.
أما المتهم الثاني، واسمه محمد عابديني، فقد قُبض عليه في ميلانو بإيطاليا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، ويشتبه في إدارته شركة إيرانية تصنع أنظمة ملاحة للطائرات المسيرة، لها علاقات بالحرس الثوري الإيراني.
وتشتبه السلطات الأميركية في أن عابديني وصادقي تحايلا على قوانين مراقبة الصادرات الأميركية، بما في ذلك استخدام شركة وهمية في سويسرا، لشراء التكنولوجيا الحساسة ونقلها إلى إيران.
ويواجه الرجلان العديد من الاتهامات الجنائية، بينها انتهاك قوانين مراقبة الصادرات، بينما يواجه عابديني اتهامات منفصلة بالتآمر لتقديم دعم مادي لإيران.
وقال المدعي العام الأميركي جوشوا ليفي: “تؤكد هذه الاتهامات أن وزارة العدل لن تتوقف عن السعي لتحقيق العدالة لأفراد الخدمة الذين قتلوا وتضرروا في الخارج”.
نفي إيراني
وفي تقرير سابق لها، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل تتعلق بلحظة الهجوم المميت بطائرة من دون طيار، قائلة إن طائرة أميركية من دون طيار كانت عائدة إلى القاعدة في الوقت نفسه الذي اقتربت فيه المسيرة المعادية من الهدف، وهو ما أدى إلى التباس حول ما إذا كان الجسم القادم صديقا أم عدوا.
وكانت طهران احتجت على اعتقال إيرانيَين في إيطاليا والولايات المتحدة متّهمَين بنقل تكنولوجيا أميركية حساسة إلى إيران، نافية أي تورط لها في الهجوم، ووصفت الاتهامات الأميركية بأنها لا أساس لها.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده لوكالة تسنيم للأنباء: “نعد العقوبات الأميركية القاسية والأحادية الجانب ضد إيران، والتوقيفَين، مخالفة لكل القوانين والمعايير الدولية”، مضيفا أن الوزارة دعت القائم بالأعمال الإيطالي والسفير السويسري في طهران الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران للاحتجاج على ما حدث.
