اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً خلال الاجتماع على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر إطلاقها قريباً، حيث سيتم من خلالها مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الأخرى، فضلاً عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وكذا الجهود الوطنية للتوسع في تصنيع الهاتف المحمول وتوطين صناعته، موضحاً أن الرئيس قد وجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.
كما أكد الرئيس ضرورة دعم البرامج المنفذة في إطار جهود الدولة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
