تولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإشراف على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص في كافة المجالات.
زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات
ويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يمتلك المرونة والكفاءة مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات مما يعود على الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعطاء فرص للقطاع الخاص ليكون شريكا فعالا مع الدولة للشركات المملوكة فى الدولة موجود فى كل معظم دول العالم .
وأشار الشافعي، إلى أنه لابد من إتاحة الطريق للقطاع الخاص وفتح آفاق أمام المستثمرين لما يملكه من كفاءة قادرة على التطوير فيجيب إتاحة المزيد من الفرص أمامهم لتحقيق المزيد من العوائد والأرباح وزيادة فرص العمل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. ويعكس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء، الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتعظيم الفرص الاقتصادية المتاحة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة. وقد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، معربا عن تمنياته بأن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء لمصر والمصريين، في ظل الأمن والاستقرار.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، معربا عن تمنياته للرئيس ولجميع أبناء الشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها رئيس الجمهورية، والتي تناولت القضايا الاقتصادية المهمة، وكان من أبرز هذه الاجتماعات، الاجتماع الذي عقد في اليوم السابق لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد المصري. كما تم مناقشة جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهودها لاتخاذ القرارات اللازمة لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، مع التركيز على احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
كما شدد الدكتور مدبولي على أهمية توجيه المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص، لضمان دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساهم في تعظيم دوره في النشاط الاقتصادي الوطني.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج أداء الاقتصاد المصري.
وقد أظهرت البيانات تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 2.7% في نفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى استمرار قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس استدامة السياسات التنموية المعتمدة من قبل الدولة.
وقد أبدى الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الصناعة التحويلية والأنشطة الاستخراجية (الغاز والبترول).
على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
دعم الحكومة للقطاع الخاص
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع على استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق أسس الحوكمة على الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وجعل الدولة تركز على دورها كمنظم ورقيب، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية عادلة.
كما نوه إلى أن الحكومة تهدف إلى تحسين تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
والجدير بالذكر، أن تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وستستمر جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب.
