قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه وبعد جلسات درامية وتصعيد سياسي، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تمرير “قانون الضرائب على الأرباح المحتجزة” بفارق صوت واحد فقط.
ويُتوقع أن يحقق القانون إيرادات ضريبية بقيمة 9.25 مليارات شيكل (حوالي 2.4 مليار دولار) لعام 2025، لكن الهامش الضئيل والتحدي من 6 أعضاء في الائتلاف يبرز الانقسامات العميقة داخل حكومة نتنياهو، بحسب ما ذكر التقرير.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، وتُسجل ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
انتصار ضيق وسط فوضى
وتم تمرير القانون بعد أيام من المناورات السياسية، مما تطلب تدابير استثنائية. وأُجبر نتنياهو، الذي كان يقبع في المستشفى بعد عملية جراحية، على مغادرة سريره للإدلاء بصوته.
وكانت هذه الخطوة حاسمة لأن استقرار ائتلافه كان مهددًا بتحدّ من حلفاء رئيسيين، بما في ذلك 6 أعضاء من حزبي “عوتسما يهوديت” و”يهودوت هتوراه”. ولعب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دورًا محوريًا في المعارضة، مستغلا نفوذه لزيادة مطالبه المالية، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ورغم “الانتصار” الظاهري، عبّر مكتب نتنياهو عن غضبه من تكتيكات بن غفير، متهمًا إياه بتعريض استقرار الائتلاف للخطر. وصرح نتنياهو بعد التصويت “لا يوجد تصرف أكثر انعدامًا للمسؤولية من زعزعة استقرار الائتلاف في هذا الوقت الحرج. أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم الوزير بن غفير، التوقف عن زعزعة الحكومة وتعريض وجودها للخطر.”
تصاعد الخلافات السياسية
وتركز معارضة بن غفير على مطالب بزيادة تمويل وزارته بمقدار 20 مليار شيكل (حوالي 5.2 مليارات دولار)، بما في ذلك 10 مليارات شيكل كمخصصات لمرة واحدة بحسب كالكاليست.
هذه المطالب، إلى جانب التأخير في التصويت على زيادات رسوم التأمين الوطني، خلقت ضغوطًا مالية كبيرة. ويُتوقع أن يؤدي تأخير التشريع إلى خسارة تتراوح بين 400 و500 مليون شيكل (104-130 مليون دولار) من إيرادات الدولة لشهر يناير/كانون الثاني وحده.
وحذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أنه إن فشل تنفيذ هذه الإصلاحات، فقد تضطر الدولة إلى تخفيض الإنفاق بشكل كبير بمقدار 4.15 مليارات شيكل (حوالي 1.08 مليار دولار).
اتهامات بالصفقات السياسية
واتهمت المعارضة -بحسب كالكاليست- حكومة نتنياهو بعقد صفقات سرية لضمان تمرير القانون. وتضمنت الاتهامات وعودًا بتمويل المستشفيات لأعضاء “يهودات هتوراه” وتخصيصات إضافية لوزارة بن غفير.
ونفى سموتريتش هذه الادعاءات خلال مناقشة في الكنيست، قائلا “لا توجد صفقات ولا وعود. هذه اتهامات لا أساس لها”.
ومع تأجيل ميزانية 2025، اضطرت إسرائيل إلى العمل بميزانية مؤقتة مستندة إلى أرقام 2024، مما قيد نفقات الوزارات وأثر على تنفيذ المشاريع طويلة الأمد على ما أشارت إليه الصحيفة.
وفي حين يمنح ذلك الائتلاف وقتًا إضافيًا لحل خلافاته، فإنه يأتي على حساب كفاءة العمليات ورفاهية الجمهور، وفق ما تنقل كالكاليست عن خبراء.
مستقبل هش لائتلاف نتنياهو
وتقدر كالكاليست أنه ورغم تمرير قانون الضرائب على الأرباح المحتجزة، فإن الصراعات الداخلية تُظهر أن الائتلاف لا يزال في أزمة عميقة.
ويتوقع محللون سياسيون أن يواصل بن غفير تصعيد مطالبه خلال المفاوضات القادمة حول الميزانية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في مارس/آذار المقبل لإقرار الميزانية، فإن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عدم استقرار مالي وزعزعة ثقة الجمهور في الحكومة.
ورغم نجاح نتنياهو في تمرير القانون، فإن التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق استقرار حكومته وضمان عملها بفعالية لا يزال بعيد المنال.
