أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ، كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحة أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي أثارت جدلاً تتعلق بالمسئولية حال وقوع خطأ جسيم من الطبيب.
و أشارت « سعيد » خلال تصريح خاص لـ « صدى البلد» إلى وأنه بعد اطلاع نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الشيوخ، توالت مطالبهم و التي كأن من أبرزها ما يلي :
١- التفرقة بين الأخطاء الطبية المهنية الوارد حدوثها و ليس للطبيب تقصير فيها بل هي واردة لطبيعة العمل ، و الأخطاء الطبيه الجسيمة و التي تتسم بالرعونة و الخذلان و عدم ممارسة الطبيب ما تعلمه من مواثيق المهنة أو ما هو مخالف نصاً لقانون مزاولة مهنة الطب .
و بناء علي هذه التفرقة، طالبت النقابة بالتفرقة في العقوبات أيضاً، لتطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي من القانون.
و أوضحت عضو صحة البرلمان أن هذه المطالبات جاءت موافقة لمطالبات الأغلبية و المعارضة من مجلس النواب، في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.
ولفتت « سعيد » إلى أنه وبناءًا علي توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، و الذي عقد جلسه طارئة رأسها بنفسه لهذا الشأن عقدت لجنة الصحه جلستين استماع مطولتين برئاسة أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و بحضور وزير الصحة، و وزير مجالس الشئون النيابيه و الإتصال السياسي و زعيم الأغلبية و ممثلي لجان الدستورية و التشريعية و حقوق الإنسان بالمجلس و بحضور تمثيل كامل للحكومة و النقابات المهنية و تمت الموافقة علي كافه المطالبات فيما عدا أن يكون رأي اللجنة الفنية مُلزما للقضاء، لأن به شبهة عدم دستورية و علي غرار تقرير الطب الشرعي تم وضع النص.
كما أكدت عضو النواب على أن البرلمان يسعي للخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة للنظام الصحى، علاوة على خلق بيئة صحية جاذبة للفريق الصحى، للعمل فى مصر، وفى نفس الوقت يضمن سلامة المريض، منوهة أن المجلس سيكون منفتحا على كل المقترحات والاقتراحات الواردة من جميع الفريق الصحى.
وردًا على بعض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض عدد من الأطباء تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، أكدت « سعيد » قائلة:” أنا أثق تمام الثقة أنهم لم يقرأوا القانون و لو مرة “.
تجدر الإشارة الى أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
