قال مسؤول كبير في مقديشو إن وزيرة الدفاع الإثيوبية سافرت إلى الصومال، اليوم الخميس، في أول زيارة بين البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام بسبب خطة إثيوبية لبناء قاعدة بحرية في إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال علي عمر -لوكالة رويترز وصحيفة بلومبيرغ- زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى لبلاده، لكنه لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال الزيارة.
وعقدت إثيوبيا، منذ عام، اتفاقا مع إقليم أرض الصومال ينص على أن تؤجر أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال الإقليم، مما تسبب في توتر العلاقة بين مقديشو وأديس أبابا.
وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافا من أي دولة أخرى.
ويعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه عمل عدواني.
وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة مقاتلي حركة الشباب، لكن مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال.
وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين.
وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد حركة الشباب بشكل كبير. وتتبع حركة الشباب تنظيم القاعدة وتنفذ هجمات مسلحة منذ 2007.
وأثار النزاع أيضا مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إذ رد الصومال على اتفاق أرض الصومال بالتقرب من خصمي إثيوبيا التقليديين مصر وإريتريا.
وبعد أشهر من الخطاب التصعيدي، اتفق الصومال وإثيوبيا يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد محادثات توسطت فيها تركيا، على العمل المشترك على حل النزاع والبدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل.
تراجع التوتر
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة بلومبيرغ أن الصومال يدرس التراجع عن قرار استبعاد القوات الإثيوبية من القوة المتعددة الجنسيات التي تقاتل حركة الشباب، وهي إشارة أخرى إلى تراجع التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
ونقلت بلومبيرغ عن الوزير الصومالي قوله إنه “بعد حل القضايا الخلافية بين الصومال وإثيوبيا من خلال إعلان أنقرة، فإن الصومال مستعد لإعادة النظر في إدراج قوة الدفاع الوطني الإثيوبية في مهمة الاتحاد الأفريقي المقبلة”.
