نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ السلطات الإسرائيلية قانون حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.
وأوضحت مسؤولة في الأونروا أن الوكالة تنسق مع الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، خاصة عند توزيع المساعدات أو نقل موظفيها داخل الأراضي الفلسطينية. وإذا توقف هذا التنسيق، فإن حياة موظفي الأونروا ستتعرض للخطر، وذلك يجعل عمليات الإغاثة صعبة للغاية.
وقال المسؤول الأممي السابق جيمي ماكغولدريك الذي أشرف على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية في حديثه للصحافة “إذا كان الهدف الإسرائيلي هو تعطيل قدرتنا على إنقاذ الأرواح، يجب أن نتساءل عن الدوافع والهدف النهائي من وراء ذلك”. وتابع أن عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية تمثل شريان الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية من تعليم ورعاية صحية ومساعدات غذائية.
وتنفق الأونروا ملايين الدولارات سنويا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية. وعند توقف عمل الوكالة، فإن الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون قد تتفاقم بشكل غير مسبوق، مع خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار ونقص حاد في الموارد.
وشهدت العلاقة بين إسرائيل والأونروا توترات مستمرة في الأيام الأخيرة، إذ اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالتورط في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة، وزعمت أن فصائل المقاومة استخدمت منشآت الوكالة لإيواء المقاومين.
وقد دفعت هذه الاتهامات الكنيست الإسرائيلي إلى تمرير قوانين جديدة تهدف إلى حظر أنشطة الأونروا، ومن المتوقع أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ قريبا. لكن القوانين الإسرائيلية تظل غامضة حول آلية تطبيق الحظر في المناطق الفلسطينية مثل غزة والضفة الغربية، حيث تشكل الأونروا جزءا أساسيا من البنية التحتية للحياة اليومية.
في المقابل، نفت الأمم المتحدة صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية لدعم اتهاماتها. ورغم تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لعدم تعطيل دور الأونروا، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.
